المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد اجتماعا قبل ضبط الاستراتيجية يعقد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، بفندق الشيراتون، اجتماعا، يضم كل الفاعلين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تدارس الأفكار الخلاقة لتطوير هذا القطاع قبل ضبط استراتيجية ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الحكومة. ولهذا الغرض، تجتمع اللجنة الخاصة حول تطوير وتعزيز طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تنصيبها في شهر نوفمبر الفارط، تحت إشراف، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس، في لقائها التكويني الثاني، الذي سيخصص، -حسبما أفاد به الكناس-،لدراسة كيفيات تنظيم هذه اللجنة والمصادقة عليها وذلك بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة المعنيين بشكل مباشر بهذه الاستراتيجية وكافة الفاعلين المؤسساتيين وأرباب العمل من القطاع العام والخاص والمنظمات المهنية. وتم توسيع المشاركة في هذا الاجتماع إلى مؤسسات وممثلين من شبكة "المؤسسات الناشئة" على الصعيد الوطني وكذا الخبراء، علما بأن اللجنة الخاصة مكلفة بمهمة التفكير في إشكالية تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مقترحات أعمال قد تساعد السلطات العمومية على تعديل سياساتها الرامية إلى دعم ترقية وتطوير هذه المؤسسات. يذكر أن غلافا ماليا بقيمة 283 مليار دج خصص لبرنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. وأن هذا المشروع الخاص بإعادة التأهيل سيخص حوالي 20.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة وعمومية ويهدف سيما إلى تأهيل قدرات تسيير وتنظيم المؤسسات ونظام نجاعتها والموارد البشرية، مثلما أكده السيد عموري براهيتي المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة الوصية الشهر المنصرم في مداخلة له خلال يوم إعلامي حول برنامج الدعم الجزائري الأوروبي "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة2". كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير الأنظمة الإعلامية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ودعم الاستثمارات المادية للإنتاجية وقدرات التحكم في المعرفة والإبداع لاسيما وأن القطاع الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل 56 بالمائة من السكان العاملين و48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و94 بالمائة من نسيج المؤسسات بالجزائر. أما فيما يخص عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة فقد بلغ 431.200 مؤسسة في نهاية 2009 تشغل حوالي 42ر1 مليون عامل بوتيرة استحداث 25.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا من بينها 3500 إلى 4000 توقف نشاطاتها، ولذلك فإن التحدي الكبير الذي يواجه هذا النوع من المؤسسات يتمثل في حماية أداة الإنتاج التي تعود هشاشتها أساسا إلى الآثار السلبية للعولمة. وبالنسبة للخماسية الجارية، فإن الأمر يتعلق بتوفير الظروف الملائمة لإنشاء حوالي 200.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من أجل استحداث 3 مليون منصب شغل جديد. ويؤكد خبراء القطاع، أن إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحدها القادرة على تطوير قدراتها التنافسية أمام التنافس الحاد والسماح لها بتصدير إنتاجها نحو الأسواق الأجنبية. ومعروف أن الجزائر والاتحاد الأوروبي، وقعا اتفاقا، يقضي بتمويل قدره 40 مليون يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر والتحكم في تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة. ويهدف الاتفاق الذي سيشمل 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى تأهيل تلك المؤسسات وإرساء مسار الجودة وتكريس الدعم المؤسسي لمثل هذه المؤسسات والمراكز التقنية.
