نشر مسؤولان في صندوق النقد الدولي أمس الخميس "عشر وصايا" يفترض ان توجه سياسات خفض عجز حكومات الدول المتطورة. وكتب اوليفييه بلانشار كبير اقتصاديي الصندوق وكارلو كوتاريلي مدير ادارة الميزانيات على مدونة هذه المؤسسة المالية الدولية ان "الاقتصادات المتقدمة تواجه تحديا هو تطبيق استراتيجيات لضبط الميزانيات بدون تقويض الانتعاش الاقتصادي الذي ما زال هشا". وبعدما اشارا الى ان خفض العجز هو "مفتاح الاستثمارات الخاصة الكبيرة والنمو على الامد الطويل"، قالا ان "الافراط في ضبط الاسواق يمكن ان يعرقل النمو وهذا ليس بالخطر القليل". وقبل اقل من 48 ساعة على قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في كندا، وضع الخبيران "عشر وصايا لضبط الميزانيات في الاقتصادات المتقدمة" وهو كتيب يضم ارشادات يجب احترامها لتحقيق الهدف المطلوب. ويعقد قادة دول هذه المجموعة التي تضم البلدان المتقدمة والناشئة الجمعة والسبت اجتماعا في تورونتو لمناقشة مسائل الدين العام وضبط قطاع المال وفرض ضرائب عليه وتنسيق السياسات الاقتصادية. واولى هذه الوصايا ضرورة وضع "خطة ميزانية تتمتع بمصداقية في الامد المتوسط بهدف واضح بوتيرة متوسطة لضبط قطاع المال او هدف ضبط الميزانية خلال ثلاث او اربع سنوات". اما القاعدة الثانية التي يجب ان تعتمد عليها الدول تدريجيا اذا لم يكن هناك اي امكانية اخرى فهي القيام بخطوة كبيرة للاحتفاظ بامكانية دخول الاسواق لتمويلها. ويقول الخبيران في توصيتهما الثالثة "يجب وضع هدف خفض الدين بالمقارنة مع اجمالي الناتج الداخلي وليس مجرد تأمين استقراره عند مستويات ما بعد الازمة". كما اكدا ضرورة "تبني اصلاحات في انظمة التقاعد والتأمين الصحي بسرعة لان الوضع الحالي غير قابل للاستمرار"، بينما دعت التوصية السادسة الحكومات الى ان تكون "عادلة". وقال انه "من اجل ضمان الاستمرارية يجب ان يكون الاصلاح الضريبي عادلا" مع الابقاء على تعويضات اجتماعية "مناسبة". وتدعو التوصيتان السابعة والثامنة الدول الى "اصلاحات اكبر لتشجيع النمو" و"تعزيز المؤسسات المالية". واخيرا اكد بلانشار وكوتاريلي في وصيتيهما الاخيرتين ضرورة التنسيق بين السياستين النقدية والميزانية وبين مختلف الدول.
