يشتكي الجامعيون الممارسون للوظيفة الحرة من أطباء ومحامين ومهندسين معماريين ومحضرين قضائيين، من إقصائهم من الاستفادة من المحلات المهنية، رغم احقيتهم في ذلك بحكم استفادتهم من وكالات تشغيل الشباب والقرض المصغر وصندوق التأمين عن البطالة. وحسب هذه الفئة المقصية، فإنها وجهت طلبات عديدة الى السلطات المعنية.. وتلقت ردا بعدم إمكانية استفادتها في الوقت الحالي من المشاريع الجاهزة المقررة للتوزيع، بسبب كون المحلات الجاهزة تتكون من غرفة واحدة تتراوح مساحتها بين 20 الى 50 مترا، بينما نشاط الوظائف الحرة يتطلب 3 غرف على الأقل. وتساءل هؤلاء عن تجاهل البلديات لتصاميم المحلات ضمن هذا البرنامج، وعدم أخذ احتياطاتها بالنسبة لهذه الفئة من الشباب، الذين يمارسون الوظائف الحرة، خاصة ببلديات مقرات الدوائر، اين يختارون مكان نشاطهم بحكم الكثافة السكانية وتواجد الأجهزة التي يتعاملون معها، بينما تجد مثلا في المناطق الريفية تخصيص اسطبلات استحوذت على محلين او ثلاثة للأسطبل الواحد، لكنها بقيت غير مستغلة. للإشارة، تبقى الإسطبلات ببعض البلديات شاغرة لغياب الطلبات لرفض البنوك تمويل تربية الماشية بالولاية، ما عرض معظمها للتخريب وسرقة التجهيزات.