ستعرض وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مشروع سياسة التشغيل الجديدة على الحكومة في الأيام القادمة، والتي سيتم استشفاف نتائجها تدريجيا بعد مرور سنة من تطبيقها خاصة فيما يتعلق بزيادة موارد الضمان الاجتماعي، حسبما أعلن عنه السيد طيب لوح وزير القطاع· وأعلن الوزير خلال إشرافه على تنصيب لجنة التفكير حول تمويل الضمان الاجتماعي بمقر وزارته بالجزائر أمس، أن مصالحه انتهت من إنجاز مشروع سياسة التشغيل الجديدة التي ستعتمد عليها الجزئر مستقبلا في حال قبولها في الموعد المحدد لها ب20 يوما· وترتكز السياسة الجديدة للتشغيل حسب الوزير على القطاع الاقتصادي والتكوين بالنسبة للعاطلين عن العمل من أجل تسهيل عملية إدماجهم في عالم الشغل، كما ترتكز هذه السياسة أيضا على خلق نشاطات مهنية ورفع الإكراهات والحواجز البيروقراطية لتمويل مشاريع الشباب من قبل البنوك، حيث سيتم التركيز على جهاز واضح للمراقبة والمتابعة وكذا التسيير إلى جانب حركية اليد العاملة عبر الوطن مع تشجيع كل ما يتعلق بالحرف وضمان الاستفادة من هذه السياسة في المناطق النائية إلى جانب تكثيف الجهود وإدخال إصلاحات عميقة على عمل الوكالات الوطنية للتشغيل بغية عصرنة كل هذه الأجهزة التي تدخل في عالم الشغل· وقال السيد لوح أن هذه السياسة ستولي أولوية كبيرة للتكوين المهني من خلال التكوين الميداني بمواقع الشغل على مستوى المؤسسات على اعتبار أن الجزائر تعاني حاليا من نقص كبير في اليد العاملة المؤهلة·وتمتد هذه السياسة الجديدة التي ستعرض على الحكومة في الأيام القليلة القادمة على مدار خمس سنوات·