أحصت مصالح التعمير والبناء بالطارف 9500 بناية ستخضع لأحكام قانون مطابقة البنايات، أو إتمام إنجازها، أو تهديمها، هذه العملية التي كان من المفروض أن يشرع في تطبيقها مباشرة بعد صدور القانون 08/15المحدد لقواعد البنايات وإتمام إنجازها، لكنها نظرا لدراسة ملفات طالبي التسوية من طرف لجان المتابعة الميدانية قبل اتخاذ القرارات المتعلقة إما بالتسوية أو بالهدم خاصة إذا علمنا أن بولاية الطارف آلاف المساكن المعنية بهذه العملية. وفي هذا الإطار، نظمت مؤخرا ندوة ضمت كل مجالس البلديات ال24 والدوائر والأجهزة الأمنية المكلّفة بعملية تطهير البناءات الفوضوية والمحامين والموثقين ومصالح التعمير والبناء، ومسح الأراضي وأملاك الدولة، الغاية منها تبسيط المفهوم العام لأحكام هذا القانون والإجابة عن تساؤلات كل الأطراف المعنية بهذه القضية، والتي تواجه اللجان المكلفة بمتابعة ودراسة طلبات المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم. وقد طالب المشرفون على هذه الندوة بضرورة إزالة كل البنايات التي لا يمسّها هذا القانون حفاظا على النسيج العمراني، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالعشوائية منها والفوضوية التي لا تتضمن شروط البناء. هذا وتوّجت أشغال الندوة بالشروع فورا في عملية الإحصاء تبعا لطلبات المواطنين مع إخضاعها للدراسة وتحويلها للجان المكلّفة بالتصديق على البنايات القابلة للمطابقة وإتمام إنجازها مع القيام بتهديم كل البنايات التي لا يمسّها القانون في مثل هذه الحالات.