أكد وزير العدل الأمريكي السيد اريك هولدر تطابق وجهات النظر بين الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد وصف السيد اريك هولدر في تصريح للصحافة عقب استقباله أمس من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين ب''البناءة والمثمرة'' قائلا على وجه الخصوص: ''لقد تحدثنا كأصدقاء وليس فقط كحلفاء وخلصنا إلى أنه لدينا نفس الرؤى وتطابق في وجهات النظر بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك وقضايا عديدة أخرى''. وأضاف ''لقد ناقشت مع الرئيس بوتفليقة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لا تتعلق فحسب باتفاقية التعاون في المجال القضائي التي وقعنا عليها اليوم وإنما قضايا ومسائل أخرى تهم العالم بأسره'' مشيرا إلى أنه تم أيضا التطرق إلى سبل تعزيز التعاون القضائي بصفة خاصة والتعاون بين البلدين في جميع المجالات الأخرى. وكان وزير العدل الأمريكي قد صرح من قبل أن اتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي التي تم توقيعها بين الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية تؤكد هدف البلدين المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخروقات الأخرى للقانون موضحا أنها ستمكن من تجسيد التبادل الفعال للأدلة بين السلطات في البلدين. ووصف الوزير الأمريكي الاتفاقية بالشاملة، حيث ستشمل عددا كبيرا من الجرائم بالإضافة إلى أنها تكمل أوجه التعاون في مجال شهادات الشهود وكذا الأدلة المادية كسجلات البنوك والمؤسسات الأخرى. كما اكد المتحدث الذي قال أن علاقات التعاون القائمة بين البلدين ممتازة، والاتفاقية المبرمة ستكمل التعاون المتنامي بين المؤسسات في البلدين الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية المكلفة بالتحقيق في بعض الملفات والقضايا، مضيفا أنها ستكون في مصلحة مواطني البلدين. كشف الوزير الأمريكي الذي يعتبر أول مسؤول سام يزور الجزائر والمنطقة المغاربية منذ تولي اوباما الحكم وأول زيارة لوزير عدل أمريكي في التاريخ انه سيتم لاحقا الاتفاق على الآليات والميكانزمات المشتركة التي تمكن البلدين من النظر في العديد من القضايا المطروحة، موضحا أن زيارته هذه للجزائر قصيرة جدا إذ لا تتعدى يوما واحدا إلا أنها ستساعد على تعزيز العلاقات الجيدة القائمة بين الجزائر وبلاده. واعتبر ايريك هولدر من جهة أخرى الاتفاقية الموقعة إطارا هاما للغاية للحصول على مختلف الأدلة في القضايا الجزائية، مشيرا إلى أن انتشار الجريمة عبر الحدود يجعل من الضروري تطوير بعض الموارد والوسائل للتعاون الدولي ولتحقيق العدالة ضد المجرمين بما فيهم الإرهابيين الذين يهددون الأمن القومي للدول .
