أرجع وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى الضغط المسجل خلال الأشهر القليلة الماضية في مجال اقتناء مادة الإسمنت إلى الأعطال التي أصابت ثلاثة مصانع إنتاج هذه المادة الأساسية للبناء، وأشار إلى أن الأمور عادت إلى نصابها في الوقت الحالي، ولا سيما مع قرار الحكومة استيراد كميات معتبرة من هذه المادة لمواجهة العجز المسجل في السوق الوطنية، معيبا على مؤسسات البناء بقاءها دون تنظيم يؤطرها ويساعدها على مجابهة العراقيل التي تعترضها في الميدان. وتساءل السيد موسى في لقاء إعلامي على هامش تدشينه أمس الطبعة ال13 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية (باتيماتيك)، عن عدم تكتل مجموعة من المؤسسات المختصة في البناء لتقوم بنفسها بالاستثمار في إنتاج الإسمنت وغيره من مواد البناء الضرورية أو استيرادها للاستجابة لحاجياتها في المشاريع. وأوضح في هذا السياق بأن الجزائر عانت خلال أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري الماضية من عجز في مادة الإسمنت بنحو 3 ملايين طن، وذلك بسبب تعطل إحدى آلات إنتاج هذه المادة بمصنع الشلف الذي تراجع بذلك إنتاجه من مليوني طن إلى مليون طن، فيما توقف مصنع زهانة بمعسكر عن الإنتاج بشكل كامل، وتوقف مصنع عين الكبيرة عن الإنتاج جزئيا بسبب أشغال الصيانة التي عرفها. وأكد الوزير بأنه منذ بداية شهر مارس الماضي عادت الأمور إلى نصابها في مجال توفير مادة الإسمنت، لا سيما مع قرار الحكومة استيراد نحو 3 ملايين طن من هذه المادة الأساسية للبناء، التي تستقبل منها الجزائر بين 4 و5 آلاف طن يوميا، بينما يجري العمل في الوقت الحالي في إطار اللقاءات الدراسية والتحسيسية مع المهنيين تشجيع اعتماد تقنيات التخزين، ودعم مؤسسات القطاع التي لا تملك التأهيل الكافي للاستثمار في الآليات التي تمكنها من تخزين وتوفير الإسمنت لنفسها. من جانب آخر وبخصوص الإجراءات التشجيعية لاقتناء السكن من خلال توفير القروض العقارية المخفضة النسبة، أوضح الوزير بأن المرسوم الصادر في 14 مارس الماضي يشمل السكن العمومي المدعم الذي يجمع بين صيغتي البيع بالإيجار والسكن الاجتماعي التساهمي، مذكرا بأن المرسوم المذكور يعد بمثابة نص تطبيقي للمادة 110 من قانون المالية التكميلي 2010 المتعلقة بالتسهيلات التي تمنحها الدولة لاقتناء السكنات، وأن استكمال عملية تنفيذ المرسوم يجري حاليا على مستوى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ستشرع في استقبال ملفات المواطنين. للإشارة فقد رافق السيد نور الدين موسى خلال إشرافه على تدشين الصالون الدولي ''باتيماتيك ''2010 المنظم في طبعته ال13 تحت شعار ''معا من أجل عمران وهندسة معمارية ذات نوعية'' كل من وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، وزير الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد مصطفى بن بادة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي السيدة سعاد بن جاب الله. وبالمناسبة أشاد وزير السكن والعمران بالتطور الكمي والنوعي الذي يعرفه هذا الصالون من طبعة لأخرى، بدليل مشاركة نحو 790 مؤسسة خلال الطبعة الحالية منها 385 مؤسسة أجنبية تمثل 20 بلدا، معتبرا هذا الإقبال الكبير للعارضين الدوليين، تأكيدا على أهمية السوق الجزائرية وتوسعها المستمر. كما أبرز أهمية التظاهرة في توفير فضاء للتشاور والتفاوض بين المتعاملين والمهنيين وفرصة لإقامة شراكات مثمرة فيما بينهم، ولا سيما في مجال إنتاج وتصدير مواد البناء.
