انطلقت أول أمس بالجزائر العاصمة فعاليات الورشة الدولية الأولى حول دور الحركة الكشفية في إدماج الأحداث والشباب المساجين بمشاركة عدة ممثلين عن بلدان عربية وأوربية، وبحضور وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد مصطفى بن بادة وكاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال السيد عز الدين ميهوبي. وتتضمن هذه التظاهرة التي تنظمها الكشافة الاسلامية الجزائرية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وبالشراكة مع المنظمة الكشفية العربية العديد من المداخلات حول المحاور الكبرى لإصلاح العدالة وعلى وجه الخصوص المحور المتعلق بأنسنة السجون، بالاضافة الى شرح اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة سنة 2003 بين الكشافة الإسلامية الجزائرية والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. كما تتضمن هذه الورشة أيضا مداخلات حول التجربة الكشفية الجزائرية في مجال تنشيط وإدماج الأحداث والشباب، بالاضافة إلى عرض شريط فيديو حول دور المخيمات الصيفية المنظمة من طرف الكشافة وأثرها في تغيير سلوك المساجين الأحداث. وسيقوم المشاركون في هذا اللقاء بزيارات ميدانية إلى بعض المؤسسات العقابية للوقوف على النشاطات التي يتم القيام بها في إطار إعادة إدماج المساجين. وأوضح القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية السيد نور الدين بن براهم أن الاصلاحات التي تمت مباشرتها في قطاع العدالة مكنت من إدماج العديد من المساجين في المجتمع وهذا -كما قال- من خلال البرامج والآليات التي تم تسطيرها في هذا المجال. وكشف السيد بن براهم بالمناسبة عن قيام منظمته ب1640 نشاط جند له 1500 قائد كشفي داخل 140 مؤسسة عقابية خلال عام ,2009 مشيرا إلى أن هذه الأنشطة استهدفت أكثر من 25 ألف مسجون من مختلف الفئات والأعمار. وأضاف أن عدد المساجين الذين استقبلتهم الكشافة عبر مراكزها بلغ أكثر من 1600خلال نفس السنة. ولدى تطرقه إلى الاتفاقية الموقعة بين الكشافة ومديرية إدارة السجون عام 2003 أشار إلى أنها حملت قيمة مضافة في مجال إعادة إدماج المساجين داعيا إلى ضرورة فتح المجال أمام المسجون لتسهيل عملية إدماجه عند خروجه من السجن. ومن جهته أبرز السيد بن بادة مساهمة وزارته في إعادة إدماج المساجين بفضل الاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال التكوين والتأهيل بغية تسهيل إدماج هذه الفئة في المجتمع. أما السيد عز الدين ميهوبي فقد ركز على دور وسائل الاعلام في دعم مثل هذه المبادرات التي تدخل -مثلما أضاف- ضمن ما تقوم به الدولة منذ سنوات في مجال إصلاح المؤسسات العقابية وتسهيل عملية إدماج المساجين. كما شدد أيضا على أهمية العمل التحسيسي والتوعوي لنشر ثقافة التسامح في أوساط الشباب، مجددا استعداد دائرته الوزارية لدعم هذه المبادرة التي تعود -كما قال- على المجتمع بالخير والفائدة والاستقرار. ومن جهة أخرى، تم تسجيل 23750 سجين يزاولون التعليم داخل المؤسسات العقابية بعدما كان هذا العدد لا يتجاوز 2255 مسجل في بداية الاصلاحات التي شهدها قطاع العدالة سنة .2002 وكشفت الأرقام التي قدمها المدير العام لإدارة السجون السيد مختار فليون في مداخلته أثناء هذه الورشة التي أولت اهتماما خاصا لترقية برامج التعليم العام بكل أطواره والتكوين المهني والتي عرفت -كما قال- منحى تصاعديا من عام لآخر. موضحا في هذا الصدد أن عدد المساجين المسجلين في برامج التكوين المهني ارتفع من 1676 إلى 20852 في 84 تخصصا في نفس الفترة. وسجل في نفس السياق ارتفاع عدد المستخدمين في الأسلاك الطبية من 367 عام 2000 إلى 1775 عام .2009