سطر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس بياوندي حدود ''الاستراتيجيات الاقتصادية القائمة على مؤشرات النمو، واصفا الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء بآلية ''تنفيسية''. ولدى تدخله خلال الجلسة العلنية الثانية المخصصة لاشكالية الحكم الراشد في صلته مع الكفاءة الاقتصادية للندوة الدولية ''افريقيا ''21 المنعقدة بالعاصمة الكاميرونية بحضور وفد جزائري يقوده رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح، سطر السيد باباس حدود الاستراتيجيات القائمة على مؤشرات النمو فقط، مشيرا الى ''ضعفها في ابراز مسارات تطوير المجتمعات''. واستنادا إلى أعمال الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد على غرار أمارتيا سان وجوزيف ستيغليتز وجان بول فيتوسي حول اشكالية ''قياس الكفاءة الاقتصادية والتطور الاجتماعي''، اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أنه قد اضحى ضروريا إقامة علاقة بين ''الحكم'' و''الكفاءة الاقتصادية''، مشيرا الى أنه يتعين التوفر على أدوات مراقبة خاضعة لمعايير تسمح بمتابعة وتحليل وتقييم سير الآليات المؤسساتية وذلك لتثمين تفاعلاتها وتأثيراتها المشتركة أو غير المشتركة طبقا لوتيرة التنمية والظرف السائد''. وفي هذا الصدد، وصف السيد باباس الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ''بنموذج مؤسساتي مبتكر'' في خدمة حكم أفضل في إفريقيا. وبعد إبرازه العلاقة القائمة بين مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، ذكرالسيد باباس بنشأة هذه الآلية المتعلقة بتطوير إفريقيا إنطلاقا من منظور البلدان الخمس الكبرى (جنوب إفريقيا والجزائر ومصر ونيجيريا والسينغال) القائمة أساسا على ''التطلع إلى تحقيق مشروع قاري متجدد ذاتيا...'' و''ترقية تنظيم مؤسساتي خاضع لمعايير...'' وكذا على ''القيم الكشفية والبيداغوجية والتعليمية لمسار يرفض منذ البداية كل أشكال التمييز والإقصاء''. كما أبرز السيد باباس ''أهمية تبادل الخبرات على أساس الممارسات الجيدة'' التي تسمح بدراسة منسجمة ومنسقة لكل المسائل الكبرى التي تواجهها إفريقيا بالنظر إلى التحديات الكبرى التي يفرضها العالم الجديد.