يعزز البرنامج الخماسي (2010-2014) الذي صادق عليه مجلس الوزراء، وخصه بغلاف مالي قدره 286 مليار دولار، قدرات الدولة في دحر البطالة والقيام بوثبة أخرى من خلال مواصلة التنمية الاجتماعية وتحديث الهياكل القاعدية، إضافة إلى تثمين أوفى للقدرات الإنتاجية لبلادنا وإمكانياتها الاقتصادية، لاسيما بتوسيع برامج تحديث المؤسسات العمومية. إن إطلاق البرنامج لمشاريع جديدة بمبلغ مالي قدره 156 مليار دولار، يسمح بكل تأكيد بخلق مناصب شغل جديدة ويبعث حركية اجتماعية واقتصادية جديدة، من شأنها أن تزيد في القدرة على الاستمرار في الاستجابة لتطلعات وحاجيات المواطنين. ولعل الحركية الاقتصادية والاجتماعية التي تحدثها مثل هذه المشاريع الضخمة، ستسمح بهيكلة الاقتصاد الوطني وإنتاج قيمة مضافة إليه، بما ينعكس ايجابيا على المواطنين من حيث تحسن القدرة الشرائية وتلبية ضروريات الحياة بل وحتى الإحساس بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي يتجاوز معه المواطن أزمة السكن التي ظلت تطارده على مدار عقود من الزمن، حيث يصبح بإمكان أي مواطن، أن يجد حلا مرضيا لمشكلته في السكن لاسيما في ظل قرار الدولة ببناء مليوني وحدة سكنية، يسلم منها 2,1 مليون خلال الخماسية على أن يتم الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية سنة .2014 وهو ما يعتبر استراتيجية من طرف الدولة لمعالجة الاختلال بين الطلب والعرض في هذا المجال، وبالتالي استدراك التأخر في حركة البناء والتعمير والذي يعود إلى سنوات طويلة. ويكشف برنامج الخماسية الثالثة، أن الدولة أفردت ولأول مرة في تاريخها، عناية فائقة للتنمية البشرية، حيث خصصت 40 بالمائة من مجموع الغلاف المالي الاجتماعي المخصص للخماسية، والمقدر ب286 مليار دولار لاستدراك التأخر المسجل في هذا المجال، وبالتلي سد فجوة التنمية البشرية لبلادنا، وهو الإنجاز العظيم الذي سوف يكون محددا لكل النجاحات والإنجازات المرجوة على المستويين المتوسط والبعيد. ومن هذا المنظور يمكن القول أن برنامج الخماسية الثالثة لا يركز فقط على الاستثمارات العمومية في شقها المتعلق بالانفاق العمومي، ذلك أنه أولى عناية فائقة للاستثمار في الإنسان الذي يعد رأس المال الحقيقي في الاقتصاديات الحديثة، لاسيما اقتصاد المعرفة، وقد ركزت الدولة في تحقيق هذه الغاية على قطاعات يتم فيها إعداد الإنسان مثل التربية الوطنية، التكوين، التعليم العالي، الصحة، وحاز البرنامج بخصوص مسألة التنمية البشرية، العلامة كاملة، لأن بامكانه استدراك الفجوة في هذا المجال. وقد خصص البرنامج في هذا الصدد، مبلغ 250 مليار دج لتطوير اقتصاد المعرفة من خلال دعم البحث العلمي وتعميم التعليم واستعمال وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية للتعليم كلها وفي المرافق العمومية. من جانب آخر، يعمل البرنامج الخماسي (2010-2014) على تعزيز المنشآت الأساسية التي شيد الكثير منها في الخماسية المنصرمة وذلك بتخصيص موارد مالية إضافية (3100 مليار دج) لقطاع الأشغال العمومية، وأكثر من (2800 مليار دج) لقطاع النقل من أجل تحديث شبكة السكك الحديدية وتحسين النقل الحضري لاسيما من خلال تجهيز 14 مدينة بالترامواي وتحديث الهياكل القاعدية بالمطارات وخصص البرنامج 40 بالمائة من غلافه المالي لهذا الغرض وبلاشك، فإن مثل هذه المنشآت القاعدية، ستزيد في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، لمناطق البلاد كلها وينعش الحركية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما بتزويد هذه المناطق بالكهرباء والغاز الطبيعي والماء الشروب. وهناك انشغال هام، أجاب عنه البرنامج واستجاب له وهو تحديث المؤسسات العمومية والخاصة، حيث قررت الدولة ابتداء من السنة الجارية، إضافة كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعادة تأهيلها. كما قررت الدولة في هذا السياق توسيع برامج تحديث المؤسسات العمومية، بحيث تشمل المؤسسات التي ماتزال تتوفر على سوق داخل البلاد وتجنيد الى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالرنامج العمومي للإستثمارات.
