تعكف قيادة الدرك الوطني على تجسيد مخططات عصرنة وحداتها ومصالحها العملياتية والخاصة بالتدخلات قصد التكيف والتحكم في التطور العلمي والتكنولوجي، حسبما أكده أول أمس قائد المجموعة الجهوية الثانية لهذه الهيئة بوهران. وأوضح العقيد مناد نوبة في تصريح على هامش تظاهرة الأبواب المفتوحة على سلاح الدرك الوطني التي أشرف على افتتاحها بقصر المعارض لوهران رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية العميد عمار تلمساني أن ''الدرك الوطني يراهن على تحديث الوسائل التقنية والتكنولوجية لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب وحماية الاقتصاد الوطني والتراث الثقافي''. وقد تم في هذا الإطار عرض نماذج حديثة للوسائل التقنية الخاصة بالتحريات مثل الكواشف اليدوية للمخدرات والمتفجرات وأجهزة المراقبة للملاحة البرية ليلا ونهارا، بالاعتماد على أنظمة متطورة مثل تحديد الموقع عن طريق الأقمار الاصطناعية ''جي بي أس''. كما تبرز أجنحة المعرض مهام الدرك الوطني، لا سيما منها أمن الطرقات وحفظ النظام والأمن العموميين، إلى جانب تخصص هذا الجهاز في مجالات الشرطة القضائية والإدارية والعسكرية. ويشتمل هذا المعرض أيضا على حصيلة لنشاطات وحدات ومصالح الدرك الوطني لإقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية. وتشير هذه الحصيلة فيما يخص مجال مكافحة تهريب وترويج المخدرات أن مصالح الدرك الوطني حجزت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2010 حوالي 705 كلغ من الكيف المعالج من بينها 300 كلغ تم إحباط عمليات تهريبها عبر الحدود الغربية للبلاد، فضلا عن حجز 1508 أقراص مخدرة. أما بالنسبة لتهريب الوقود فقد سجلت المصالح في نفس الفترة حجز حوالي 400ألف لتر، بمعدل 4500 لتر يوميا من وقود السيارات في محاولات تهريبها من الجزائر عبر الحدود الغربية. كما عالجت المصالح خمس قضايا للهجرة غير الشرعية، من خلال الإبحار السري، تورط فيها 61 شخصا إلى جانب توقيف 216 رعية أجنبية بتهمة الإقامة غير الشرعية.
