صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر في ختام دورتهم العادية الثالثة نهاية الأسبوع الماضي، على جملة من الملفات المهمة وذلك عقب يومين كاملين من النقاش، حيث تمت الموافقة على موضوع تحيين القانون الأساسي للمؤسستين الولائيتين ''كاكفا'' المختصة في مراكز تمهين الخياطة، و''أوبلا'' مؤسسة ديوان الحظائر والتسلية، قصد استحداث تخصصات جديدة تعود بإيرادات مالية جديدة للمؤسستين، كما تمت الموافقة على المخطط الخاص بحماية المواقع الأثرية لمدينة ''رسقونيا'' العتيقة بتامنفوست والمناطق الأثرية التابعة لها. وقد تمت الموافقة على تحيين القانون الأساسي للمؤسستين العموميتين ذات الطابع التجاري والصناعي لولاية الجزائر ''كاكفا''، التي ستأخذ على عاتقها مهمة التمهين في تخصصات جديدة كالحلاقة، التجميل والتزيين، الطبخ وإنتاج وتسويق ملابس العمل، و''أوبلا'' التي أضيفت إليها مهام جديدة تتمثل في تسيير المرافق العامة المخصصة للفندقة والرياضة والتسلية والترفيه ومحلات بيع المشروبات من الصنف الأول (قاعات الشاي، كافيتيريا، ميلك بار...)، كما يكلف ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر بمهام أخرى لحساب ولاية الجزائر كإدارة نشاطات الحظائر والهياكل القاعدية من حظائر ونزهة شواطئ الرمال، حظائر متعددة الرياضات على غرار الخروبة، مناطق التسلية والراحة (الخروبة، كيتاني...) وساحل ولاية الجزائر مع تسيير الفنادق أملاك ولاية الجزائر وإدارة واستغلال مشروع ملتقى الألفية، هذا الأخير الذي أوصت لجنة المالية والاقتصاد وترقية الاستثمار بتقديم تقرير حول وضع ملف الألفية وتطوراته وتوجهاته المستقبلية الجديدة. من جانب آخر، اخذ ملف مخطط حماية المواقع الأثرية لمدينة ''رسقونيا'' العتيقة بتامنفوست شرق العاصمة، حيزا كبيرا من النقاش، نظرا لأهمية الموقع الأثري الذي يعادل في جماله وأهميته جمال المدينة الأثرية بتيبازة وأكثر، بحيث ان مدينة رسقونيا هي الموقع الأثري الوحيد لولاية الجزائر الذي يختزن في باطنه آثارا لم تكتشف بعد وهي ذات أهمية تاريخية وأثرية مهمة تتواجد على مستوى عمق يتراوح بين مترين الى أربعة أمتار، غير انه ظل وعلى مدار السنوات الأخيرة عرضة للإهمال والحفريات الخفية التي يمارسها مهربو القطع الأثرية، كما أنة احتل من قبل عائلات عمدت إلى بناء سكنات فوضوية فوق الآثار وحولها مما يهدد بتدمير ما تبقى من الموقع الأثري التراثي المتربع على مساحة 5,9 هكتارات. للإشارة، تم الاطلاع والمصادقة خلال هذه الدورة التي كان قد اشرف على افتتاحها والي ولاية الجزائر، على الميزانية الإضافية للسنة الجارية لولاية الجزائر، التي استفادت مؤخرا من 935 مليارا دج ضمن المخطط الخماسي 2010 - ,2014 حيث احتل قطاع السكن الصدارة ب 286 مليار دج، النقل ب 281 مليار دج، قطاع الموارد المائية ب 71 مليار دج وقطاع الصحة ب 46 مليار، إلى جانب استكمال برنامج تحسين النسيج الحضري والتهيئة العمرانية.