ترأس رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أول أمس الخميس جلسة أسئلة شفوية ''استثنائية'' عرفت لأول مرة برمجة 13 سؤالا شفويا موجها لثمانية وزراء في الحكومة.وتكفل وزراء العلاقات مع البرلمان والموارد المائية والتجارة والثقافة والأشغال العمومية والنقل والتربية الوطنية والسكن والعمران بالإجابة على انشغالات عبّر عنها أعضاء المجلس في أسئلة شفوية لم تتجاوز مدة طرحها بعض الأسابيع مما يعكس التطور الحاصل في برمجتها. ففي قطاع الثقافة أوضحت الوزيرة خليدة تومي عن سؤال حول تنظيم ''تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية'' سنة 2011 أن هذه التظاهرة تندرج ضمن الأهداف المسطرة في خطة رئيس الجمهورية لاسترجاع مكانة الجزائر الثقافية على الصعيدين الجهوي والعالمي. وأوضحت بأن اختيار ولاية تلمسان ليس عفويا بل يستند إلى ما تشمله هذه الولاية من إرث قوي، حيث تحتوي وحدها على 75 بالمائة من التراث الإسلامي الموجود بالجزائر. وعن سؤال آخر حول حماية المعالم التاريخية وبالتحديد قلعة بني حماد أكدت أن هذا الموقع مصنف ضمن التراث العالمي وأن عملية الحفاظ عليها تخضع للقانون الصادر عام .1998 أما وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول فقد تحدث عن برنامج تزويد الطريق السيار شرق - غرب بمحطات خدمات لفائدة مستعمليه وأشار إلى تعليمات أعطيت إلى شركة ''نفطال'' من أجل الإسراع في إنجاز 14 محطة من أصل 42 محطة سيتم انجازها. وأضاف انه تم تحديد الأرضية التي تحتضن تلك المرافق وأن عملية تعويض الملاك في إطار المنفعة العمومية شرع في تطبيقها. ورغم التقدّم الحاصل فإن السيد غول تفادى الخوض في التفاصيل المتعلقة بالآجال النهائية للإنجاز، مُكتفيا بالإشارة إلى أن الدراسات المُتعلقة بمحطات الخدمات انطلقت في 2007 وتم استكمالها نهاية العام ,2009 حيث أوصت مكاتب الدراسات في تقاريرها النهائية بضرورة إنجاز 70 محولا و55 محطة دفع بالإضافة إلى 22 محطة صيانة ووقاية وأمن، إلى جانب 42 محطة خدمات و76 محطة راحة. ومن جهته نفى وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أن تكون دائرته الوزارية تمارس الإقصاء و''الحقرة'' في منح الإمكانيات لولاية تمنراست قصد خروجها من المراتب الأخيرة التي تحتلها في مختلف نتائج الامتحانات. وبالنسبة للسيد بن بوزيد فإن الإمكانيات المادية الممنوحة للولاية وكل المناطق الجنوبية معتبرة وأن تحسين النتائج بحاجة إلى مشاركة الجميع وبالدرجة الأولى الأولياء. ومن ضمن الوزراء الذين شاركوا في جلسة أول أمس وزير النقل السيد عمار تو، الذي أكد أن حوادث المرور عرفت تراجعا بنسبة 30 بالمائة وتراجع عدد القتلى ب18 بالمائة خلال الفترة الممتدة من فيفري إلى ماي الماضيين. وتوقع انخفاض بحوالي 1000 حادث خلال 2010 مقارنة مع السنة الماضية. في حين قدر وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى قيمة الإيجارات غير المدفوعة من طرف أصحاب السكنات التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى غاية نهاية العام الماضي ب5,17 مليار دينار. وعلى هامش الجلسة أكد الوزير بأن عملية إسكان العائلات القاطنة بالمنازل الهشة أو القصديرية سيخص كافة مناطق الوطن ولن تقتصر العملية على العاصمة وحدها، وأوضح بأن الشرط الوحيد للاستفادة من سكن في هذا الإطار هو أن تكون العائلات المعنية مسجلة في قوائم الإحصاء الذي أجري سنة .2007