نظمت مصالح أمن ولاية تيزي وزو بمقرها موازاة مع أحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المصادف ل 26 جوان من كل سنة، أبوبا مفتوحة على نشاطات مصالحها في اطار محاربة آفة القرن التي جرفت مختلف شرائح المجتمع ودقت ناقوس الخطر أمام الارتفاع المستمر لعدد الضحايا الذين تحصدهم هذه الآفة الاجتماعية. وتضمنت الأبواب المفتوحة التي امتدت على مدار يومين 25 و26 جوان، عرض صور لمختلف السموم التي يستهلكها المواطنون من نباتات القنب الهندي، الأفيون ونبتة الكوكايين، اضافة الى مختلف الاقراض المهلوسة، كاريفوتريل وغيرها، حيث تمكنت مصالح الامن خلال سلسلة من التحريات والبحث من توقيف عدة اشخاص متورطين في غرس نباتات القنب بمختلف ارجاء الولاية، كما حجزت كميات هائلة منها. وتضمنت الابواب المفتوحة إلقاء محاضرات حول الظاهرة التي تهدف الى الوقاية من الإدمان والتحسيس بمخاطر استهلاك هذه السموم.واستنادا الى الأرقام المتوفر عليها لدى مصالح الامن، فإن هذه الاخيرة عالجت منذ بداية السنة والى غاية 31 ماي الماضي، 63 قضية متعلقة بالمخدرات اسفرت عن ايقاف 92 شخصا كما حجزت كمية من المواد السامة مقدرة بأكثر من كيلوغرامين من الكيف المعالج، اضافة الى أزيد من 100 قرص مهلوس، وتم إحالة المتهمين على العدالة حيث تم ايداع 84 منهم الحبس الاحتياطي فيما استفاد 6 آخرون من الاستدعاء المباشر بينما استفاد 2 من الافراج المؤقت. كما تشير الإحصائيات المسجلة على مستوى مديرية الأمن لتيزي وزو، إلى أن مصالح مكافحة المخدرات توصلت السنة الماضية الى معالجة 105 قضية متعلقة بالمخدرات أسفرت عن توقيف 172 شخصا أحيلوا على العدالة، تم ايداع 124 منهم الحبس الاحتياطي، فيما استفاد 21 من الاستدعاء المباشر في حين وضع 5 آخرون تحت الرقابة القضائية واستفاد شخص من الإفراج المؤقت. وقد مكنت العملية مصالح مكافحة المخدرات من حجز أزيد من 33 كلغ غرام من الكيف المعالج و1 كلغ في طور تحضيره للاستهلاك، كما عثرت على 70 بذرة شجيرات قنب و99 شجيرة قنب، إضافة الى 213 قرص مهلوس. ولا تزال مجهودات مصالح الأمن والدرك متواصلة لوضع حد لانتشار هذه السموم التي تجرف كالطوفان، حيث لم تقف نشاطات مصالح الأمن عند هذا الحد بل باشرت حملة تحسيسية لفائدة السكان بعد أن طالت الظاهرة الأرياف والقرى التي أصبحت تعاني بدورها من انتشار الآفة، حيث وجد مروجو هذه السموم ضالتهم لكن انتشار فرق الدرك وتكثيف نشاطات مصالح الأمن من خلال نصب حواجز أمنية، بدأت الولاية تعرف طريقا نحو التخلص من المشكلة حتى إن كان الامر يتطلب وقتا أكثر، لكن الارقام المسجلة لدى المصالح المعنية تؤكد تراجع عدد القضايا المعالجة والاشخاص الموقوفين... و هو خير دليل على ذلك .