حققت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران نهاية الأسبوع، في قضية سرقة المواشي التي تورط فيها أربعة أشخاص لا يزال أحدهم في حالة فرار، حيث التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذا في حقهم عن تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة، وكذا اخفاء أشياء مسروقة.. مؤيدا بذلك الحكم الصادر في حقهم أمام محكمة أول درجة، باستثناء صاحب السيارة ناقل الماشية الذي كان قد استفاد من البراءة خلال وقت سابق. تعود أحداث القضية الى شهر مادي الماضي عندما تقدم الضحية الى مصالح الدرك الوطني ببلدية الكرمة، من أجل الإبلاغ عن قضية سرقة ماشيته المتكونة من 27 رأس غنم.. موضحا بأنها بحوزة المتهم »م. م« بعدما اشتراها من قبل السارقين، بعد ذلك تم استجواب هذا الأخير فصرح بأنه فعلا اشترى 21 رأس غنم من قبل شخصين بقيمة 19 مليون سنتيم وأنه لم يعلم بأنها مسروقة... عقب الاستنطاقات والاستجوابات قام رجال الدرك الوطني بتوقيف أحد المتهمين فيما بقي الآخر في حالة فرار حيث اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وصرح بأنه قد تسلل الى مزرعة الضحية من أجل سرقتها رفقة رفيقه وبعدها تم نقلها على متن سيارة نفعية الى سوق الماشية بالمدينة، إلا أن التجار هناك تشاجروا معهما ورفضوا دخولهما لأن البيع في ذلك السوق يتطلب إجراءات قانونية كان هو ورفيقه يجهلانها وقد قاموا بطرد المركبة التي كانت تحمل الماشية بعدما استأجراها بمبلغ مالي معين، وفي الطريق التقيا بذلك الزبون فباعاها إياه ب 19 مليون سنتيم الا أنه قدم لهما 16 مليون سنتيم فقط. وقد أنكر صاحب السيارة الأفعال المنسوبة إليه وصرح بأنه سائق سيارة أجرة ولم يكن يعلم بأن الماشية مسروقة. نفس الأقوال جاءت على لسان المتهم الذي قام بشراء الماشية، وهذا خلال جميع مراحل التحقيق حيث استفاد رفقة صاحب سيارة الأجرة من الرقابة القضائية بعد مثولهما أمام قاضي التحقيق، أما المتهم الرئيسي فقد أودع الحبس المؤقت، خاصة بعد اعترافه بالأفعال المنسوبة إليه، أما شريكه فهو في حالة فرار...