حتى الآن مازال الكثير من رؤساء أندية الكرة عندنا ينظرون إلى نظام الاحتراف على أنه مجرد نقلة من نظام إلى نظام آخر، ويراهنون على الخزينة العمومية لإنجاحه ولا يهم كيف ستكون نتائج هذه النقلة مستقبلا. هكذا يفكرون، وكالعادة دون أن يهيئوا لأنديتهم المناخ المناسب، لتحقيق هذه النقلة التي تجبرهم على التخلي عن النمط التقليدي للتسيير الذي طغت عليه لسنوات عديدة عقلية الشخص الوحيد الذي يضع نفسه فوق الجميع دون أن يقبل بانتنقادات الآخرين له حتى ولو كانوا أعضاء في الجمعية العامة التي جاءت به. إن بلوغ أهداف نظام الاحتراف كفلسفة وكتسيير وكممارسة، كما ينص على ذلك دفتر الأعباء، لا يعني على الإطلاق انتظار ضخ الأموال من الخزينة العمومية، بقدر ما تتحكم فيه عدة ضوابط قانونية لابد على أي ناد ينوي دخول عالم الاحتراف أن يلتزم بها حتى لا يكون هذا النادي أو ذاك خارج النص بمجرد انطلاق التجربة واعتماد هذا النظام. صحيح أن السلطات العمومية ستوفر الدعم اللازم لكل من توفرت فيه الشروط، لكن ليس كل الدعم كما يأمل بعض الذين عاصروا كل التجارب التي خضعت لها المنظومة الكروية ومازالوا، وهي عندما توفر سبل نجاح هذه التجربة ستلزم بالمقابل كل الأشخاص المعنويين، بالتقيد بكل دفتر الشروط الصريح والشفاف، وأي إخلال بالتعهدات ستنجر عنه متابعات إدارية وقضائية، وعلى هؤلاء أن يدركوا هذا جيدا، لأن دخول الحمام ليس كالخروج منه، ومن أراد ''التغراف'' يكفيه البقاء في نظام الهواة.