أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد سيد أحمد فروخي أمس أن قطاع الفلاحة بالجزائر مصنف ضمن القطاعات الخاصة وهو مفتوح على الشراكة الأجنبية للاستفادة من الخبرات وتقنيات الزراعة الحديثة بما يخدم القطاع، وأشاد بدور الصالون الدولي للفلاحة في استقطاب المستثمرين الأجانب من جهة والتعريف بالتكنولوجيات الحديثة في مجالات المكننة الزراعية والبحث العلمي لتحسين البذور، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة تلعب دور المراقب المساير لتحديث الإنتاج الفلاحي بما يخدم متطلبات المستهلك بشكل عام. ولدى إشرافه نيابة عن وزير القطاع على تدشين الطبعة الخامسة للصالون الدولي للفلاحة بقصر المعارض والذي يمتد الى غاية 52 من الشهر الجاري، أشاد الأمين العام بالدور الذي تلعبه مثل هذه اللقاءات التي تجمع كل الفاعلين بالقطاع من فلاحين ومهنيين وموردين لوسائل الإنتاج في خلية واحدة الهدف منها تحقيق رهانات القطاع والأمن الغذائي، فاتحا المجال أمام الخواص الأجانب للاستثمار الفلاحي خاصة بعد دخول قانون الامتياز الفلاحي حيز التنفيذ، مؤكدا ان القطاع مصنف ضمن القطاعات الخاصة وعليه فهو مفتوح لكل من يريد الاستثمار في الزراعة أو تربية المواشي. وعن مهام الوزارة على ضوء الاستراتيجية المسطرة للخمس سنوات القادمة (0102 / 4102) أشار المسؤول الى ان الهدف الرئيسي هو مسايرة مختلف فروع الإنتاج خاصة تلك التي تخص المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك على غرار الحبوب والحليب والبطاطا والجمع بين كل الفاعلين في المجالس متعددة المهن لتنسيق الجهود بما يؤدي إلى عصرنة الإنتاج وتلبية طلبات السوق بشكل عام، بالإضافة الى ضمان المكننة الحديثة والأسمدة والبذور الجيدة، على ان يتم السهر على حماية خصوبة التربية وعقلنة استغلال المياه المتوفرة بالكميات المطلوبة. ولم يخف السيد فروخي ضرورة الحرص على حماية حقوق الفلاح والاهتمام أكثر بانشغالاته، مع إشراك الاتحاد العام للفلاحين في مختلف البرامج الإنمائية للقطاع والسهر على تحسين العلاقة التي تجمعه مع كل المهنيين، وبخصوص الصالون الدولي للفلاحة التي أصبح تقليدا سنويا أكد المتحدث ان الوزارة تشجع مثل هذه المبادرات الهادفة الى تطوير الإنتاج الفلاحي. من جهته أكد الرئيس المدير العام لمجموعة التفكير والاستشارة ''فلاحة-اينوف'' السيد أمين بن سمان ان الطبعة الخامسة للصالون تعرف مشاركة قياسية لنحو 671 عارضا منهم 28 وطنيا و69 أجنبيا وسط مشاركة قوية من طرف الشركات الإسبانية التي وصل عددها إلى 65 مؤسسة تنشط في مختلف المجالات الفلاحية، حيث يسعى الوفد الاسباني الى عقد صفقات مع متعاملين جزائريين في عدة مجالات لاسيما الري والمكننة والزراعات البلاستيكية والتبريد. وتأتي المشاركة الفرنسية في المرتبة الثانية ب8 شركات ضمن مجمع ''أوبيفرانس'' تنشط في مجالات مختلفة. واعتبر مسؤول المؤسسة المنظمة للصالون ان موعد لقاء ''أرو إكسبو'' من خلال الصالون الدولي للفلاحة بات موعدا مهنيا مهما بالنسبة لكل الفاعلين في القطاع الفلاحي والنشاطات المرتبطة به بالنظر إلى التطور النوعي والكمي للمؤسسات المشاركة من سنة الى أخرى سواء الوطنية منها أو الأجنبية، وبالنظر الى أهمية الموعد وتزامنه مع عدة إجراءات جديدة لتطوير القطاع وسينشط مجموعة من الخبراء على هامش الصالون أربعة منتديات تهتم كل واحدة منها بفرع معين. المنتدى الأول سيكون حول وسائل الإنتاج والتجهيز الفلاحي ''فيماغ''، حيث سيتم استعراض الآلات الفلاحية الحديثة ومدى أهميتها في الرفع من قدرات الإنتاج والثاني ''أوليوماد'' وهو منتدى منتجي زيت الزيتون والذرة التي تنوي الوزارة إدراجها ضمن المنتجات الفلاحية في المستقبل القريب والملتقى المهني الثالث ''فيتوفيرتي'' الذي يهتم بقضايا الصحة الحيوانية وتغذية الأنعام وفي الأخير منتدى ''أري أكوا'' خاص بقضايا السقي والري الفلاحي كونه يشكل الانشغال الأساسي على المدى الطويل للقائمين على القطاع، حيث سيتم التركيز على منافع تعميم تقنية السقي بالتقطير لتوسيع مساحة الأراضي المسقية لعقلنة استغلال الإمكانيات المائية. وعلى هامش اللقاء أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين السيد محمد عليوي ان أزمة الحليب مرتبطة أساسا بفكرة تعويض نقص الإنتاج الوطني للحليب الطازج بغبرة الحليب وهو العجز الذي يقدر ب05 بالمائة الأمر الذي دفع بأصحاب الملابن إلى اللجوء الى الحلول السهلة لإنتاج الحليب معتمدين على ''الغبرة''، علما ان متطلبات السوق الوطنية السنوية من هذه المادة الحيوية تزيد على 3 ملايير لتر في الوقت الذي لا يزيد إنتاج الحليب الطازج عن مليار لتر، وعليه يرى الاتحاد ان الحل يكمن في فتح المجال لأصحاب الملابن لاقتناء الأبقار الحلوب من الخارج كونهم الوحيدين الذين بإمكانهم ضمان أماكن للتربية والتغذية، مستشهدا بالإشكالية التي وقع فيها الموالون بولاية بومرداس الذين لم يجدوا الأراضي الكافية لتربية الأبقار وضمان تغذيتها. كما أكد المسؤول ان الفلاح مستعد للتعاقد مع أصحاب الملابن الذين يضمنون له الأبقار الحلوب ويدفع لهم بالمقابل الحليب الطازج، كما ان الفلاح مستعد لدفع 05 بالمائة من قيمة الأبقار الحلوب المستوردة من الخارج، وعليه يبقى من مهمة الوزارة السهر على استغلال الأبقار في مجال إنتاج الحليب الطازج لا ذبحها.