دعا اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني أمس إلى ''تجفيف'' مصادر تمويل المنظمات الإجرامية عبر تعزيز الآليات سارية المفعول ووضع آليات أخرى لاسيما ''المنع التام'' لدفع الفدية لمختطفي الرهائن و''تجريم'' هذه الممارسة بعد أن ثبت أن مبالغ الفدية وعائدات المتاجرة بالمخدرات باتت مصدر تمويل المنظمات الإرهابية.(واج) كما دعا في كلمة امام المشاركين في المؤتمر ال34 لقادة الشرطة والامن العرب الذي تحتضنه تونس الى تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف -على حد قوله- لتحديد هذه المجموعات الاجرامية، سواء تلك التي تنشط بالمنطقة العربية أو التي تشكل خطرا على احدى البلدان العربية والعمل على تفكيكها او الحد من انشطتها والسعي الى انشاء اطر قانونية وآليات جديدة تضاف الى الآليات السابقة التي من شأنها السماح بتبادل المعلومات والمعطيات العملية بين السلطات المختصة في مكافحة هذا النوع من الاجرام. وقال ان المعالجة الامنية للجريمة ''لا تكفي لوحدها'' بل لابد من اتخاذ اجراءات أخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاعلامي وهنا تكمن على حد قوله اهمية مشروع الخطة الاسترشادية للسياسة الجنائية التي تتضمن برامج هامة ''تحتاج الى التدعيم'' ببرامج اخرى لاسيما الامنية منها. واعرب عن اعتقاده ان مشروعا مماثلا من هذا الحجم لابد ان ''تشارك'' فيه مختلف القطاعات الوزارية ذات العلاقة وان يشمل مجالات الوقاية ورعاية المذنبين لإعادة ادماجهم في المجتمع. وشدد على ان الامن يبقى قضية الجميع ومن هنا ''وجب اشراك'' المواطنين والمجتمع المدني ووسائل الاعلام في ''مهام ضمان الامن'' كونهم ''عناصر اساسية'' في التوعية والوقاية. ولدى تطرقه الى ظاهرة الارهاب المعلوماتي لاحظ المدير العام للأمن الوطني ان التقدم التكنولوجي لاسيما في ميدان المعلوماتية بقدر ما ينطوي على من جوانب ايجابية بقدر ما له جوانب سلبية ''تمس الامن والاستقرار'' مما يستوجب حسب قوله وضع آلية ''فعالة'' لمكافحة هذه السلبيات سواء على المستوى الوطني او على الصعيد العربي من اجل ''حماية'' المواطنين والدول العربية من الاخطار الناجمة عن ''الاستخدام الاجرامي'' لهذه التكنولوجيات مثل التدريب على ممارسة الارهاب وصناعة المتفجرات وتجارة المخدرات او سرقة الاموال وتبييضها. وفي هذا السياق دعا الى وضع تشريعات ''صارمة'' تكون في مستوى خطورة هذه الجرائم ''وارساء'' تعاون فعال في مجال مكافحتها واتخاذ الاجراءات الضرورية ''لإقفال'' كل المواقع الالكترونية التي تشكل خطرا على الامن، لاسيما التي تحرض على الارهاب والعنف والتقتيل. وبخصوص جرائم الاتجار بالبشر دعا اللواء عبد الغني هامل الى''اقامة'' تعاون وتنسيق بين الدول ووضع قواعد قانونية وآليات مناسبة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة الاشخاص والمنظمات المتورطين فيها.
