العدة القانونية تحتاج إلى دعم بتبني مشروع الاتفاقية الشاملة التي طال انتظارها الجزائر تؤيد كلية إستراتيجية محاربة الإرهاب دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى منع دفع الفدية للخاطفين من الجماعات الإرهابية حرصا على قطع التمويل الذي اعتبره بوتفليقة المصدر الرئيس لها. ركز بوتفليقة في كلمة ألقاها أثناء الدورة الرابعة والستين للجمعية بنيويورك على ظاهرة الإرهاب، حيث قال'' إننا ندعو لصالح إجراءات تضفي مزيدا من الصرامة والتشديد على العدة الدولية الخاصة بمحاربة تمويل الإرهاب على وجه الخصوص من خلال المنع التام لدفع الفدية لمختطفي الرهائن وهو الأمر الذي أخذ خلال السنوات الأخيرة أبعادا مخيفة سيما بعد أن ثبت أن مبالغ الفدية هذه أصبحت المصدر الرئيس لتمويل الإرهاب''. وأكد بوتفليقة أن ''الجزائر تؤيد كلية إستراتيجية محاربة الإرهاب وهي ترى أن العدة القانونية الهامة هذه تحتاج إلى دعم بتبني مشروع الاتفاقية الشاملة التي طال انتظارها. كما أن الجزائر على يقين من ضرورة التكييف الدائم لوسائل الرد على هذا التهديد الخطير والخبيث''، مشيرا في نفس السياق إلى أن الاتحاد الإفريقي تبنى هذا المنع ووجه نداء إلى الأممالمتحدة لتسارع إلى المشاركة في إضفاء الطابع العالمي عليه وتجسيده في صورة وإطار يكونان في مستوى التهديد الذي تشكله الظاهرة هذه لأمن الأشخاص ولاستقرار بلداننا. وأوضح الرئيس بخصوص انتشار الأسلحة النووية ''أنه من بين حال الأهداف الرئيسية للمجتمع الدولي نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة النووية التي ما تزال رهينة لسياسة الكيل بمكيالين ولممارسات التمييز وعدم احترام الالتزامات المتخذة من قبل بعض القوى النووية على الخصوص''. وفي سياق ذي صلة أكد القاضي الأول في البلاد إن ''الممارسات هذه لم تستثن أطر تفاوض متعددة الأطراف تتمتع مع ذلك بالشرعية والخبرة اللازمة للسير قدما على درب تعزيز أهداف نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة النووية''. واعتبر الرئيس بوتفليقة ''ذلكم هو الحال أيضا بالنسبة لمكافحة اللاعقاب وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يثير شكوكا مشروعة بشأن استخدام هذه القضية النبيلة لأغراض سياسية''. وأشار الرئيس بوتفليقة ''إن مسألة حقوق الإنسان كانت محل مقاربات انتقائية الأمر الذي يرمي بالشبهة والريبة مبادرات تحذوها بالتأكيد إرادة صادقة في ضمان احترام الكرامة الإنسانية''.