أخطرت المديرية العامة للضرائب رسميا أول أمس الشركة المصرية اوراسكوم تيليكوم القابضة -والحاملة للاسم التجاري جازي- نهائيا بضرورة تسديد 230 مليون دولار من الضرائب المتأخرة لسنتي 2008 و.2009 وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن شركة أوراسكوم تليكوم المصرية لتشغيل الهاتف المحمول كانت قد أعلنت أنها تلقت إشعارا أوليا للطلب الضريبي في سبتمبر الماضي، وتلقت أول أمس الإشعار النهائي بدفع الديون الضريبية التي على الشركة المصرية دفعها، حيث قالت الأخيرة إنها ستقدم طعنا على التقييم النهائي للضريبة والمقدر ب 230 مليون دولار لعامي 2008 و.2009 وأضافت شركة ''أوراسكوم'' في بيان لها أنها ووحدتها بالجزائر بصدد اتخاذ إجراءات قانونية للاعتراض. وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، قد أوضح بأن الحكومة الجزائرية ستجري مفاوضات خلال السداسي الأول من العام القادم بشأن شراء جازي من أوراسكوم تيليكوم لأنها المالك الوحيد لرخصة تشغيل الوحدة، وذلك بعد تعيين بنك استثماري في جانفي2011 لتقديم المشورة للحكومة بشأن شراء وحدة جازي، مشيرا إلى أن عشرة مكاتب استشارة وبنوك شاركت في عملية فتح الأظرفة المتعلقة بالمناقصة الدولية التي أطلقتها وزارة المالية لتقييم شركة جازي للهاتف النقال بما يمكّن الدولة من شراء الشركة وفقا لحق الشفعة، موضحا بأن العروض المالية تراوحت قيمتها ما بين مليوني أورو و10 ملايين أورو. وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق، أنها ما زالت تأمل في تسوية النزاع مع الحكومة الجزائرية بشأن ''جازى'' ولا تستبعد اللجوء إلى التحكيم كملاذ أخير، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة، خالد بشارة، إن أوراسكوم قد تلجأ للتحكيم بحلول الربع الثاني من العام المقبل ما لم تتلق اتصالا من الحكومة الجزائرية أو تحصل على السعر الذي تراه عادلا مقابل جازي وتابع قائلا، ''لن نلجأ للتحكيم إلا كملاذ أخير''، مضيفا أن التحكيم الدولي قد يستغرق من عامين إلى أربعة أعوام، إلا أن الضائقة المالية التي تواجه الشركة في الجزائر قد تدفعها إلى التعجيل بطرح الملف أمام التحكيم الدولي، بسبب عدم تمكن ''جازي'' من سداد التزاماتها المالية تجاه المتعاملين معها. وتتجه شركة أوراسكوم تيليكوم نحو تحويل ملف جازي إلى التحكيم الدولي بسبب المتاعب المالية التي تعاني منها الشركة، بحيث تعتزم ''اوراسكوم'' الكشف عن وجه جديد في التعامل مع أزمة جازي الجزائرية بعد أن أصبحت الشبكة مهددة بالانهيار خلال الشهور الثلاثة المقبلة وتدرس الشركة بدء إجراءات التحكيم بعد حجز مصلحة الجمارك الجزائرية المعدات الرئيسية للشركة وإغلاق شبكات الألياف البصرية، مما تسبب في شكاوى وتهديدات من الموردين الدوليين بسحب الخدمات منها. وبدأت اوراسكوم تيليكوم المراحل التمهيدية لإجراءات التحكيم وذلك من خلال عدم استئناف الطعون على قراري الحجز على المعدات الرئيسية للشركة وإغلاق شبكات الألياف البصرية.