فتحت مصالح الشرطة القضائية بقسنطينة تحقيقا في قضية اختفاء 1561 ملفا خاصا بالزبائن من الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر ببلدية الخروب لم يسددوا مستحقاتهم للوكالة، ما نجم عنه خسائر قدرتها التحقيقات الأولية بأكثر من مليارين و155 مليون سنتيم. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ''المساء'' من مصادر مقربة من الوكالة التجارية بالخروب، فإن هناك عملية إتلاف مقصودة لملفات الزبائن لتمكينهم من الإفلات من دفع مستحقات الوكالة الناتجة عن خدمة الهاتف. وقد أفادت مصادرنا بأن مصالح الأمن وخلال تحقيقاتها استمعت لعدة أطراف على مستوى ''اتصالات الجزائر'' بالولاية وعلى رأسهم مدير وكالة الخروب ورئيس مكتب المنازعات ورئيس مكتب التحصيل بالمديرية الولائية، على أن تشمل التحقيقات موظفين آخرين من خارج الولاية سبق لهم وأن تقلدوا مسؤوليات ب''اتصالات الجزائر'' لولاية قسنطينة. وقد أفادت مصادرنا أن مدير وكالة الخروب راسل الجهات المسؤولة سنة 2008 يخبرها في تقرير ضم 47 صفحة عن وجود 1561 زبونا داخل ذاكرة جهاز الاعلام الآلي في النظام المعلوماتي للتسيير الخاص بزبائن الوكالة دون وجود ملفات هؤلاء الزبائن على أرض الواقع، كما أخبر مدير الوكالة الجهات المسؤولة عن وجود أربع حالات لزبائن مستفيدين من خدمة الهاتف دون وجود ملفاتهم الإدارية أصلا، وهو ما يصعب على الوكالة استرجاع مستحقاتها حسب تقرير مدير وكالة الخروب التابعة لاتصالات الجزائربقسنطينة. وتشير مصادرنا إلى أن وكالة الكدية حائرة في كيفية الحصول على مستحقاتها من أحد الزبائن في شكل مؤسسة مقدرة ب275 مليون سنتيم بعدما تم ارتكاب خطإ في تحرير فاتورة الهاتف بمبلغ 5 ملايين سنتيم بدلا من 275 مليون، مما جعل الزبون يتمسك بالفاتورة الأولى ويرفض دفع المبلغ الحقيقي الناتج عن استخدامه للهاتف. للإشارة فإن اتصالات الجزائربقسنطينة تضم 6 وكالات تجارية بكل من الكدية، ساحة الشهداء، حي دقسي عبد السلام، بلديتي الخروب وحامة بوزيان والمدينة الجديدة علي منجلي وقد عرفت السنة الفارطة العديد من المشاكل التي جعلت المديرية العامة بالعاصمة توبخها على هذه المشاكل والإهمال.