في إطار البرامج القطاعية التي سجلتها السلطات المحلية، استفادت بلدية خنشلة وبلدية قايس 22 كلم غرب عاصمة الولاية، من مشروع 1000 سكن مقسمة مناصفة، 500 وحدة لكل منهما بنمط السكن التساهمي الترقوي المدعم، وهذا بهدف القضاء على أزمة السكن بالولاية، العملية خضعت للدراسة التقنية وتم تسجيلها، لكن العائق الوحيد الذي يقف أمام هذا المشروع هو غياب العقار... حيث تسعى مديرية الترقية والتسيير العقاري للبحث عن وعاء عقاري لهذا المشروع بكل من البلديتين، خاصة وأن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، أعطى أوامر لرؤساء كل البلديات ال21 للبحث عن الوعاء العقاري لإنجاز المشاريع التي سجلت في المخطط الخماسي 2010/2014 وتكملة تلك الخاصة بالمخطط الماضي. وفي السياق ذاته تسعى ذات المديرية لإنجاز هذه الحصة السكنية المعتبرة بالصيغة الجماعية R+1 والمحبذة من المواطنين بالولاية الذين يفضلون هذا النمط على الأنماط الأخرى. انفراج في أزمة السكنات التساهمية ومن جهة أخرى، تنفس أصحاب السكنات التسهامية التابعة ل O.P.G.I، والمقدر عددهم 200 مستفيد، الصعداء، وهذا بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي والذي جمع فيه مدير الديوان، المرقين وأصحاب السكنات، حيث طال النقاش حول هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر وأرهق كاهل المستفيدين الذين دفعوا المستحقات للديوان منذ 2006 وطال انتظارهم رغم طرقهم كل الأبواب، بسبب تماطل المديرية في انجاز المشروع الذي لم يخرج من الارض ووصلت نسبة انجازه 20 فقط، انفراج الأزمة جاء بعد التعليمات الصارمة التي أعطاها السيد الوالي للمدير للرفع من وتيرة الإنجاز وتسليم المفاتيح لأصحابها شهر ماي القادم.. مهددا باتخاذ إجراءات صارمة في حالة التقاعس في احترام الأوامر وعدم الوفاء بالوعد تجاه أصحاب السكنات.