وقعت وزارتا التجارة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمس بمقر المركز الوطني للسجل التجاري في العاصمة على اتفاق شراكة لتجسيد المشروع المعلوماتي للسجل التجاري الالكتروني والدفع عبر الهاتف النقال وذلك بحضور وزيري القطاعين السيدين مصطفى بن بادة وموسى بن حمادي وإطارات الوزارتين ومتعاملين اقتصاديين. وقد أوضح السيد بن حمادي في كلمته أن إطلاق المشروع المعلوماتي عن بعد (التليماتيكي) يندرج في إطار تحديث قطاع التجارة بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضمن استراتيجية تجسيد المشروع الضخم ''الجزائر الالكترونية''. وقال الوزير في هذا الصدد إن الأهداف المستقاة من هذا المشروع المهيكل يفتح آفاقا واسعة على مختلف المستويات من حيث السرعة، نوعية الخدمات، ربح الوقت، التنظيم، الفعالية، الشفافية وتطهير بطاقية السجل التجاري. وأضاف أنه يسهر شخصيا على تطبيق هذا الاتفاق الموقع بين القطاعين وأن تجسيد النظام ''التليماتيكي'' للسجل التجاري لا يتجاوز سنة واحدة. ومن جانبه أوضح وزير التجارة السيد بن بادة بأن التوقيع على هذا الاتفاق لا يمثل في الحقيقة سوى مرحلة وحلقة لإطلاق المشروع المعلوماتي عن بعد، والذي سيتبع كما قال خلال الشهر القادم بأيام دراسية تحسيسية على المستويين الوطني والجهوي، والتي سيتم تعميمها على كل قطاعات النشاط.وأوضح بأن هذا النظام المعلوماتي عن بعد يهدف إلى تمكين البنوك من الاستغلال الفوري لمعطيات المركز الوطني للسجل التجاري وكل المستعملين المحتملين (الهياكل الداخلية للمركز الوطني للسجل التجاري، هيئات، وزارات، مؤسسات، وخواص..) إضافة الى التحسين الفعلي لنوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين عن طريق ارساء لا مركزية الخدمات المقدمة على مستوى الولايات ال.48 ويهدف أيضا إلى الإطلاع على المعطيات المحاسبية والمالية للشركات والقيام بإجراءات الاشهار القانوني من قبل الموثقين ومحافظي الحسابات عن طريق البوابة، حيث تتم هذه العملية على أساس اتفاقية مع المهنيين المعنيين وعلاوة على طلب تسجيل التسميات عن طريق البوابة يمكن الاطلاع أيضا على البطاقيات الموجودة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري. كما أكد الوزير بأن العمل لهذا النظام (السجل التجاري الالكتروني) سيضفي شفافية في التعاملات التجارية ويسهل الحصول على المعلومات الاقتصادية المتوفرة على مستوى السجل التجاري بتقنية الدفع بواسطة الهاتف النقال حيث تتاح أمام المتعامل هذه الخدمة 24 سا / 24 سا. وكشف وزير التجارة أن عملية تطهير بطاقية السجل التجاري التي انطلقت في 15 جويلية 2010 قد سمحت بشطب قرابة 84 ألف سجل تجاري، ورغم ذلك ارتفعت التسجيلات خلال السنة الماضية ب5 بالمائة (أي إنشاء المؤسسات).وأكد الوزير قرب العمل بالسجل التجاري المحدد الصلاحية بسنتين أو ثلاث سنوات وذلك بعد نشر قرار وزاري قريبا في هذا الشأن ويخص في البداية نشاطين هما تجارة الجملة وبالنسبة للأجانب تجارة التجزئة، والبيع على الحالة. ويمس هذا الإجراء المنظم للقواعد التجارية في البداية حوالي 8 بالمائة من المسجلين بالسجل التجاري من مجموع 4,1 مليون تاجر. أما بخصوص ضبط أسعار المواد الواسعة الاستهلاك والعمل على توازن السوق، فقد أكد السيد بن بادة حرصه على ضرورة تنصيب مجلس المنافسة بتحريك الملف مع الوزير الأول بمعالجته نهائيا ودخوله حيز النشاط، بحيث أصبح دوره أساسيا في عملية تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، والاعتماد الذي على ضوئه تحملت الدولة فارق زيادات مادتي السكر والزيت لفترة 21 يوما الى ستة أيام أي أن مركب سيفيتال لم يحترم التزامه في هذا الشأن وأعلن خفضه للأسعار المتفق عليها بين الوزارة والمتعاملين الآخرين، وقد تم طلب توضيحات من إدارة هذا المركب والتي كما قال الوزير ردت بأنها لم تحسن فهم الاجراء الذي حرص على عودة استقرار الاسعار تلقائيا بعد شهر من تدخل الدولة ودفع فارق ارتفاع الأسعار، الشيء الذي يؤكد -يضيف الوزير- بأن أزمة السكر والزيت كانت مصطنعة وغير طبيعية. ومن أجل رصد أسعار المواد أكد الوزير أنه مازال يدافع على مقترحه بإنشاء مرصد للمواد الأساسية. وبدوره كشف وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السيد بن حمادي أن مراكز البريد دفعت سنة 2010 ما قيمته 1864 مليار دج، وهو مبلغ ضخم يقول الوزير، وأن خلال شهر نوفمبر الماضي فقط دفعت مراكز البريد 205 مليار دينار. وأوضح في هذا الشأن في ندوة صحفية مشتركة مع وزير التجارة أن الشائعات هي التي أدت في الفترة الأخيرة الى خلق نوع من قلة السيولة النقدية ببعض مراكز البريد بسبب إقدام المواطنين على سحب مبالغ مالية كبيرة دفعة واحدة، ونفى في هذا الصدد قلة السيولة النقدية لأنها كما قال متوفرة ويبقى فقط ضرورة تنويع أدوات الدفع والسحب التي تقدمها لنا تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحاشي الشائعات التي تمس ثقة المواطن.
