يحتضن قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر ببسكرة يومي 13 و14 أفريل المقبل، الملتقى الوطني الأول حول سياسة التشغيل ودورها في تنمية الموارد البشرية، بحضور باحثين وأساتذة ورؤساء مؤسسات يحاولون خلال بحث كيفية جعل السياسة التشغيلية إحدى العمليات الرئيسية لتسيير وتأطير القوة العاملة. وسيسعى المشاركون في تنشيط فعاليات هذا الملتقى إلى الاهتمام ببرامج التشغيل التي من شأنها اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب واعتماد مبدأ شغل الوظائف وفق المناصب الملائمة والقدرات والمؤهلات التي تتمتع بها الموارد البشرية. وهذا من خلال تقديم رؤى ومقترحات ترمي إلى تثمين هذه الموارد باعتبارها القوة المحركة لمنظومة الإنتاج داخل الشركات. ويهدف الملتقى من خلال المداخلات التي يقدمها هؤلاء المختصون إلى تحديد مدى مساهمة سياسة التشغيل في تنمية الموارد البشرية وتحليل التحولات الكبيرة التي يعرفها سوق العمل وانعكاس ذلك على تحقيق الأمان الوظيفي، إلى جانب محاولة التعرف على مختلف الصيغ والنماذج التي اعتمدتها الجزائر في مجال التشغيل.كما تعتبر هذه المناسبة فضاء ملائما لجميع المعنيين بهذا الموضوع لمناقشة مختلف الآليات والصيغ المعتمدة حاليا في سياسة التشغيل الوطنية وتحليل مدى تماشيها مع طلبات السوق التي يزداد طلبها لليد العاملة ذات المهارات العلمية والفنية. وسيحاول المشرفون على تنظيم هذا الملتقى تحليل هذه النقاط وأخرى من خلال عدة محاور رئيسية تتناول ماهية التشغيل انطلاقا من تحديد تعريف دقيق لسياسة التشغيل وخصائصها وأهدافها، ومن جهة أخرى إبراز علاقة سياسة التشغيل بتنمية الموارد البشرية من خلال تقييم سوق العمل وبرامج التشغيل المعتمدة في ظل التحديات المعاصرة والنظر إليها من منظور تنموي. وفي هذا السياق، سيتم التطرق إلى سياسة التشغيل في الجزائر وفق التحديات والآفاق المرجوة انطلاقا من تحديد رسم واضح لواقع التشغيل مع إظهار المعوقات التي تكبح تطور هذه السياسة، ومن جهة أخرى محاولة تقديم استشراف مستقبلي لآفاق توظيف الموارد البشرية في مختلف القطاعات الحيوية في البلد. ويذكر أن هذه المحطة ستعرف مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية على مستوى الجامعات والمعاهد المتخصصة ومراكز البحوث والدراسات ومنظمات رجال الأعمال، إلى جانب كافة القيادات الإدارية في شركات القطاع الخاص والعام وغرف التجارة والصناعة. كما سيعرف الملتقى مساهمة عدة شركاء اقتصاديين واجتماعيين كالوكالة الوطنية للتشغيل والمؤسسات والصناديق المالية والبنوك.
