انطلقت أمس بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الوطني الثاني حول واقع التشغيل في الجزائر وآليات تحسينه. ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين حسب المنظمين إلى طرح إشكالية التشغيل ومكافحة البطالة عن طريق استعراض السياسات المتخذة في مجال التشغيل في الجزائر ودور الادماج المهني وكذا الاصلاحات الاقتصادية ونتائجها على سوق العمل. كما يسعي المنظمون من خلال هذه المبادرة الى ابراز مشاركة المرأة في عالم الشغل والكفاءات وسوق العمل الى جانب وضعية السوق الموازي. وتميز هذا اللقاء في اليوم الأول بتقديم ثلاثة مداخلات تمحورت أساسا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في خلق مناصب شغل في الجزائر ودور هذه المؤسسات في ترقية التشغيل وكذا مساهمة هذه المؤسسات في معالجة اختلالات سوق العمل في الجزائر. وتم بنفس المناسبة تنصيب ثلاث ورشات عمل من شأنها دراسة عدة مواضيع ذات صلة بعالم الشغل وظاهرة البطالة وتتعلق الأولى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في عالم الشغل ويتناول المشاركون في الورشة الثانية السياسات والاصلاحات وأما الثالثة فتتعلق بالتكوين والأجور والبطالة. وبهذه المناسبة أوضح عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ورئيس الملتقى السيد صالح تومي أنه بالرغم من تراجع مستويات البطالة بقي التشغيل مصدر قلق وانشغال لدى السلطات العمومية. وأكد أن "مستويات عالية للتشغيل لا يمكن ادراكها دون تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي تكون قادرة على امتصاص العمالة". وفي هذا الشأن أضاف أن تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي تتطلب تعبئة المدخرات المحلية واصلاح نظام الأسعار النسبية ورفع كفاءة التكوين والتدريب لزيادة انتاجية العمل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادية". ومن جهة أخرى، أشار المسؤول الى بروز بعض المظاهر الجديدة على سوق العمل في الجزائر لاسيما كما قال " بروز العمالة الوافدة في قطاعات اقتصادية عديدة". وأضاف في السياق أنه " بالرغم من إرتفاع مستويات البطالة فإن هناك رفض للعمل خارج المدن والحواضر الكبرى" الى جانب وجود "شكوى لدى متعاملي القطاعات الاقتصادية من عدم توافق متطلبات العمل مع طبيعة التكوينات".
