أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسي تواتي إن حزبه تضم في عضويتها 22 نائبا ''اضطرت أخيرا لتعليق نشاطها البرلماني على مستوى المجلس الشعبي الوطني''. وبرر تواتي، الذي فشل مرتين في دخول البرلمان، موقفه ب فعدم استجابة السلطات لعديد النداءات المتعلقة بمكانة ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة على كافة المستويات أملا في تصحيح المسار في اتجاه تكريس سلطة الشعب المنصوص عليها في الدستور عن طريق الحوار''. ورأى تواتي أنه بدلا من ذلك زادت مكانة البرلمان ودوره تدهورا، متسائلا، ما معني أن تصدر النصوص التشريعية الأساسية عن طريق المراسيم الرئاسية بين دورتين بما في ذلك قانون المالية التكميلي، ''بالرغم من أن التحالف الرئاسي يحوز على أغلبية واسعة''؟!. وتحجج تواتي على اتخاذ هذه الخطوة بأن الإجراء أملاه الواجب الوطني الذي يقتضي تكريس سلطة الشعب عن طريق منتخبيه ومكانة البرلمان ومسؤوليته عن الحياة التشريعية، وكرامة النائب الذي تقلص دوره إلى مجرد راتب شهري مقابل رفع الأيدي للمصادقة أو للتصويت على قوانين من الدرجة الثالثة. وأعلن تواتي عن عمل مضاد لمشروع قانون البلدية المقرر عرضه للمناقشة، بداية الأسبوع المقبل، على النواب. وقال إن الخطوة التالية ستكون في اتجاه النضال من أجل سحب المشروع من برلمان فاقد للشرعية، ودعا المنتخبين المحليين إلى حضور الاعتصام الاحتجاجي لإسقاط المشروع الذي أعد خارج الأطر الدستورية الشرعية. ووفق مصادر من الكتلة البرلمانية للحزب، فإن اليوم الاحتجاجي سينظم يوم المصادقة على القانون، وأضافت هذه المصادر أنه في حالة أدخلت تعديلات على النص من قبل النواب وإعادة الصلاحيات للمنتخبين المحليين، فسيتم إعادة النظر في القرار. من جهة أخرى، أعلنت المجموعة البرلمانية للأرسيدي تعليق نشاطها في المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على صمت المجلس عما تعرض له سعيد سعدي يوم السبت الماضي بالمدنية وعدم تفاعل الغرفة السفلى مع ما يحدث في البلاد من إضرابات. واتهمت الكتلة، في بيان لها وقعه رئيسها عثمان معزوز، المجلس بالتواطؤ تجاه ما يحدث من إضرابات ومحاولة ما أسماه الأرسيدي محاولة فاغتيالف سعيد سعدي في 5 مارس الجاري. لكن البرلمان لم ير ولم يسمع هذه المآسي، حسب البيان الذي أضاف أنه لا يزال يتحمّل تبعيته بالمصادقة على الأوامر المطروحة عليه الواحد تلو الآخر. واحتجت كتلة الأرسيدي على رفض المجلس برمجة نقاش حول الوضع السياسي في البلاد. وقال البيان فلهذه الدواعي قرر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تعليق نشاطاته البرلمانية حتى تتوفر الظروف الملائمة..''
