ينتظر سكان بلدية هراوة تجسيد مخطط النقل الجديد، الذي أعدته السلطات المحلية بالتنسيق مع مديرية النقل لولاية الجزائر والذي يتضمن خمسة خطوط جديدة تمر بالأحياء المعزولة قبل الوصول إلى الأحياء المجاورة، وهو ما يخفف معاناة المسافرين على مستوى هراوة التي تفتقر لمحطة رئيسية مهيأة وسط المدينة. ورغم الكثافة السكانية التي تفوق 28 ألف نسمة ببلدية هراوة، إلا أن واقع النقل بالمنطقة لم يطرأ عليه أي تغيير، حيث يشهد الخط الوحيد الرابط بين عين طاية والرغاية مروراً بهراوة، فوضى على مستوى مواقف هذه الأخيرة، التي تتكرر بها مشاهد التدافع وامتلاء الحافلات، أمام تزايد أعداد المسافرين بكل من أحياء برايدية، عين الكحلة، العربي... وغيرها من الأحياء المعزولة، الأمر الذي صعب من التنقلات اليومية للمواطنين شتاء وصيفاً، وما زاد من متاعب المسافرين اعتمادهم خلال تنقلهم على أرضية تتجمع فيها الحافلات القادمة من كل الاتجاهات، حيث يتسبب ذلك في تيهانهم لعدم معرفتهم مقصد هذه الحافلات، بالإضافة إلى عدم تعبيد المكان وغياب الأرصفة والواقيات. من جهتها ترجع السلطات المحلية لبلدية هراوة هذا الواقع إلى مشكل نقص العقار الذي تعاني منه، كما أن أرضية المحطة غير خاضعة لتسييرها، مما يمنع من إنجاز أية أشغال تهيئة بها، وهو ما يحرم سكان هراوة من محطة رئيسية تستجيب للمعايير المطلوبة، وبالمقابل سطرت المصالح التقنية لبلدية هراوة مخطط نقل جديد، بالتنسيق مع مديرية النقل لولاية الجزائر، والذي سيفك العزلة عن الأحياء النائية وكذا تنظيم نشاط الناقلين بالمنطقة. وسيتم بموجب مخطط النقل الجديد الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه، تدعيم الخط الوحيد الذي يربط بلدية هراوة بكل من بلديتي عين طاية والرغاية بخمسة خطوط أخرى، تشمل 25 موقفا للحافلات، عبر مختلف أحياء البلدية وصولا إلى الرويبة، الرغاية وعين طاية، منها 3 خطوط تتوغل عبر أحياء برايدية، العربي، عين الكحلة، ومنطقة إيتماس انطلاقا من الرغاية، بالإضافة إلى خطين في اتجاه الرويبة لفك العزلة عن أحياء معمرية، حي عدل وتجمعات سكانية بكل من برايدية وعين الكحلة تتميز بمواقف مشتركة للحافلات. وتؤكد مصادر من المجلس الشعبي البلدي لهراوة على منح جميع التسهيلات الإدارية والقانونية لاستغلال هذه الخطوط، خاصة من أبناء هذه الأحياء، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الناقلين الخواص، في حين يبقى إنجاز محطة رئيسية للحافلات بالمنطقة أهم عامل لإنجاح هذا المخطط، وهو ما يقع على عاتق الجهات المختصة لحل مشكلة نقص العقار.