ينتظر الجزائريون افتتاح صالون الجزائر الدولي للسيارات وعيونهم تتجه نحو الأسعار والعروض التي ستحملها هذه الطبعة والتي تؤكد المؤشرات بأنها لن تختلف عن سابقاتها خاصة وأن أغلب العروض الخاصة بنهاية العام والتي أطلقها أغلب الوكلاء لا تزال سارية المفعول، فيما أعرب غالبية العارضين عن نيتهم بالاكتفاء بطرح موديلات جديدة بمعدل موديل أو اثنين لكل وكيل معتمد مشارك في الصالون وهو ما ينبئ بعودة الصالون إلى وظيفته الأساسية الاستعراضية عوض التجارية. قد يبتسم الربيع هذا العام لوكلاء السيارات الذين يأملون في تحقيق مبيعات هامة خلال الصالون الدولي للسيارات الذي سينطلق غدا بقصر المعارض بالصنوبر البحري بعد استمرار تراجع مبيعات السيارات لدى عموم الوكلاء بنسبة 30 بالمائة غير ان عروض الوكلاء قد لا تحقق لهم المرغوب بعد ان احتفظ اغلب وكلاء بيع السيارات بالسوق الوطنية والمشاركين في هذه الطبعة ال14 بنفس العروض التي أطلقت شهر ديسمبر الماضي بمناسبة نهاية السنة. وسيركز جل الوكلاء خلال الأيام الثلاثة الأولى من الصالون على عرض ابرز الموديلات الجديدة ضمن خطة استراتيجية يرمي من خلالها الوكلاء إلى ربح المزيد من الوقت والاطلاع كل منهم على عروض وتخفيضات الطرف الآخر لدراستها ومحاولة كسرها لكسب اكبر عدد من الزبائن وتسجيل مبيعات اكبر والتي ستكون بحسب مصادر من الجمعية من نصيب العلامات الآسيوية التي ستحاول استرجاع مكانتها بعد الاضطرابات التي سجلتها العديد من العلامات لا سيما اليابانية. وفي هذا السياق أشار مدير شركة نيسان الجزائر احد اكبر العلامات اليابانية ان أسعار السيارات اليابانية لن تعرف ارتفاعا لا أثناء الصالون ولا بعده في إشارة منه إلى الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان والتي تسببت في وقف جميع مصانع إنتاج السيارات كما تسبب سوء الأحوال الجوية في تأخر وصول سفن الشحن التي تحمل سيارات من دول آسيا لا سيما اليابان. وعلى غرار باقي الطبعات السابقة سيعرف الصالون تخفيضات جد مغرية ومحسوسة حسب ما صرح به أعضاء من الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات غير أنها لن تكون بنفس المستوى الذي كانت عليه في السنوات الماضية والتي تنافس الوكلاء في تقديمها، حيث وصلت لدى العديد منهم إلى حدود 200 ألف دج وذلك بسبب تداخل عدة عوامل داخلية وخارجية على غرار الأزمات المالية التي لا تزال تواجه العديد من شركات التصنيع في العالم. وبحسب السيد بايري رئيس جمعية وكلاء السيارات فإنه يمكن توقع تخفيضات اقل من تلك المسجلة العام الماضي خاصة مع تشديد السلطات للإجراءات الجمركية والتي تعرقل نشاط الوكلاء خاصة من ناحية العامل الزمني والذي يزيد من تكاليف المركبة والتي يتحملها الزبون وحده، مطالبا السلطات بفتح أبواب الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين في القطاع من وكلاء ومستثمرين محليين وأجانب حول طموح صناعة السيارات في الجزائر.ومن المتوقع ان يعمل 90 بالمائة من العارضين في صالون السيارات على تقديم موديلات جديدة للسيارات منها ما سيعرض في أول مرة في بلادنا فيما بات سلعة قديمة بدول أوربا وآسيا، وسيصل عدد الموديلات الجديدة إلى نحو 40 طرازا وهو ما يعادل 1 إلى 2 موديل عن كل علامة منها ما يستجيب الى التساؤلات الخاصة بالبيئة والتي يبقى الانشغال بها من آخر أولويات الزبون وحتى الوكلاء الذين يسعون الى إرضاء متطلبات السوق التجارية لا غير، وككل عام لن تغيب الهدايا والإكسسوارات وكذا الامتيازات التي تتبع كل عملية اقتناء سيارة والتي تعد إحدى وسائل الإغراء التي تشد انتباه الزوار.