تنتظر الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ردا من المجلس الشعبي الوطني نهاية الشهر الجاري بخصوص إعادة النظر في الضريبة على السيارات الجديدة سواء بإلغائها أو تخفيضها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي لحقت بالوكلاء الذين فقدوا 50 من مبيعاتهم وكذا المواطن الذي سيدفع لوحده هذه الضريبة، أمام إصرار الوكلاء على عدم خفض أسعار السيارات. وأكد عدد من وكلاء السيارات أن آمالهم لا تزال قائمة في تراجع السلطات العمومية عن قرار فرض ضريبة خاصة على شراء السيارات أو على الأقل تخفيضها خاصة وأن المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الضريبة التي لا تعكس الانفتاح والانتعاش الذي يعيشه الاقتصاد الجزائري حسب السيد بايري محمد رئيس جمعية وكلاء السيارات، الذي أشرف أمس رفقة عدد من الوكلاء على افتتاح الطبعة الثانية من الصالون الدولي للسيارات الصناعية بمشاركة 34 عارضا موزعين على مساحة تفوق 16140 متر2. ويستمر المعرض الى غاية 17 من الشهر الجاري سيحاول فيه العارضون جلب اهتمام أكبر عدد من المهتمين والمهنيين من خلال النماذج المعروضة خاصة الجديدة منها والبالغ عددها 18 شاحنة متعددة الاستعمالات ومن مختلف الماركات العالمية تتماشى وورشات البناء التي فتحتها الجزائر في ميادين متعددة كالنقل والسكن، والتي تتطلب امكانيات وتغطية كافية من السيارات الصناعية للاستجابة لهذه المشاريع الهامة. ويهدف هذا الصالون الذي حاول منضموه إخراجه من الصالون الدولي للسيارات وإعطائه أهمية أكبر الى إقناع المستثمرين بالاهتمام أكثر بالسوق الجزائرية التي أصبحت سوقا واعدة خاصة في مجال التركيب. علما أن أزيد من 30 رئيس مؤسسة صيني سيقومون بجولة الى الجزائر بتجهيزات مختلفة وستكون هذه المناسبة فرصة للتعريف بالامكانيات التي تتمتع بها الجزائر في مجال التصنيع والتركيب وكذا التوزيع. للعلم فإن الوكلاء يرفضون تخفيض أسعار السيارة بجميع أنواعها حتى وإن انهارت أسعار الأورو والدولار بالأسواق.
