أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن إقالته للمفتش العام لوزارة العدل جاءت بعد تظلمات رفعت إليه وسماعه لشكاوى ستة قضاة تعرضوا لإهانة من قبل المفتش العام السابق والذي تلفظ في حقهم بكلمات غير لائقة، مؤكدا على هامش تصويت مجلس الأمة على مشاريع القوانين الثلاثة انه لا يسمح بمثل هذه التجاوزات من منطلق ان القاضي يجب ان يحظى بالتقدير والاحترام وعليه -يضيف الوزير- جاء قرار انهاء مهام المفتش العام وهو الآن في بيته. وكان وزير العدل قد أقال الأحد الماضي بصفة رسمية المفتش العام للوزارة السيد علي بدوي بعد صدور نتائج التحقيقات في هذا الملف، حيث بينت نتائج التحقيق الداخلي الذي شمل العديد من القضاة ضحايا الأمين العام أن هؤلاء كانوا بالفعل ضحايا تجاوزات ارتكبها المفتش العام، وسبق أن أبلغه أربعة قضاة من سيدي بلعباس أن السيد بدوي اتهمهم صراحة بأنهم ''قضاة مرتشين''. وبخصوص قضية المجاهد محمد غربي أحد عناصر الدفاع الذاتي المتهم بقتل إرهابي تائب بسوق أهراس منذ عشر سنوات، حيث حكم عليه بالإعدام قبل ان يصدر بعدها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قرار تخفيف الحكم إلى 20 سنة، فقد أشار السيد بلعيز إلى انه تقدم بطلب للافراج المشروط لفائدة المعني في إطار القوانين الخاصة بذلك.