أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، خبر إنهاء مهام المفتش العام بوزارة العدل، بعد شكوى قدمتها النقابة الوطنية للقضاة، مثلما ذكرته ''البلاد'' في عدد أول أمس. وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين يوم أمس، قال الوزير إنه بقراره إنهاء مهام المفتش العام يكون قد ''رفع الظلم عن النقابة الوطنية للقضاة التي رفعت شكوى'' في هذا الموضوع. وقال إنه استقبل ممثلين عن النقابة بمقر الوزارة واستمع إليهم ''بكل اهتمام وعناية''، مشيرا إلى أن النقابة ''تتهم المفتش العام لوزارة العدل في نقطة واحدة تتمثل في ''تجاوز في الألفاظ نحو هؤلاء القضاة''. وأكد أن قضاة النقابة الذين استمع إليهم ''لا أحد منهم اشتكى من تدخل المفتش العام في الأعمال القضائية أو في القانون أو أي تصرف يخص ضمائرهم، مضيفا بالقول ''لا أحد من القضاة اشتكى من ظلم المفتش في التفتيش''. وأضاف أنه اقتنع بعد سماع القضاة والمفتش العام بتجاوز هذا الأخير ''حدود اللباقة اللفظية'' نحو القضاة، معتبرا أنه بذلك يكون قد ''مس كرامتهم واعتبارهم بألفاظ غير لائقة''. وشدد بلعيز على أن القاضي هو ''أول من يحظي بالاحترام والتوقير''، مضيفا أنه لا يجوز لأي مواطن كان أن يمس كرامة الغير. ونفى الوزير بصفة قاطعة أن يكون المفتش العام المنتهية مهامه من وزارة العدل، قد التحق بأي منصب آخر لسلك العدالة كما تم تداوله إعلاميا. وسئل الوزير عن مطالبات نشطاء حقوقيين وجمعيات، بالإفراج عن المجاهد محمد غربي المدان بعشرين سنة سجنا، لقتله أميرا تائبا في سوق أهراس، ذكر الوزير أن السجين الذي خفض حكمه من الإعدام إلى 20 سنة سجنا نافذا بناء على عفو رئاسي، أودع طلبا للحصول على الإفراج المشروط وأن لجنة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات ستفصل في هذا الملف وفق ما تراه مناسبا.