اعتصم صباح أمس، أكثر من ألف عامل من مديريات التجهيزات العمومية عبر التراب الوطني أمام وزارة السكن للمطالبة بتلبية قائمة المطالب المرفوعة منذ أكثر من شهر والمتعلقة بالإفراج عن نظام التعويضات المجمد منذ ,2009 مع إعادة النظر في تصنيف الأجور والقانون الأساسي للعمال. من جهته استقبل وزير السكن والعمران ممثلين عن المعتصمين واعدا إياهم بالدفاع عن مطالبهم لدى إدارة الوظيف العمومي، على أن يتم الأخذ في الحسبان جميع المطالب قبل نهاية الأسبوع الجاري. قرر الفرع النقابي لمديرية التجهيزات العمومية لولاية الجزائر مواصلة الإضراب العام الذي شرع فيه أكثر من 14 ألف عامل مع بداية الشهر الجاري، في الوقت الذي نظم فيه الفرع أمس، اعتصاما أمام مقر وزارة السكن بحضور ممثلين عن 96 مديرية للتجهيزات العمومية والبناء والتعمير للتعبير عن رفضهم للتهميش الذي يلقونه من طرف الوزارة الوصية التي ترفض الاعتراف بمطالب العمال بحجة أن قضيتهم على طاولة مديرية الوظيف العمومي. وحسب تصريح الأمين العام للفرع النقابي التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السيد عمار عمور ل''المساء'' فإن العمال أجمعوا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية جميع مطالبهم، مشيرا إلى أن الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال دفعتهم أكثر من مرة إلى مراسلة الجهات الوصية واستغلال كل وسائل الحوار لإبلاغ انشغالاتهم، لكن -يقول الممثل النقابي لم يتم لغاية اليوم الاهتمام بمطالب العمال التي لا تخرج عن دائرة الاهتمامات الاجتماعية والمهنية، حيث يطالب المضربون بالإفراح عن نظام التعويضات المجمد منذ سنة ,2009 مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المرفوعة من طرف القاعدة حول القانون الأساسي الذي أعد من دون إشراك العمال. ومن بين أهم المطالب المرفوعة من طرف المعتصمين أمس، ضرورة إعادة النظر في سلم الأجور الذي لا يعطي التقني حقه خاصة وأن العديد منهم لم تتم ترقيتهم منذ التحاقهم بمناصبهم وهم اليوم على عتبة التقاعد وهو ما تعتبره النقابة إجحافا في حق عمال المديرية التي تقع على عاتقهم مهمة مراقبة والسهر على السير الحسن لمختلف الإنجازات الكبرى، كما طالب العمال من الوزارة الإسراع في تطبيق إجراءات رئيس الجمهورية المعلنة خلال مجلس الوزراء الأخير والقاضية بإدماج كل العمال المتعاقدين، حيث تحصي المديريات العديد من التقنيين السامين الذين شاركوا في تفعيل برنامج رئيس الجمهورية الخاص بتسريع وتيرة إنجاز مشروع مليون وحدة سكنية. وعن الاجتماع الذي جمع أمس، ممثلين عن المضربين ووزير القطاع السيد نور الدين موسي أشار السيد عمار عمور في تصريحه ل''المساء'' إلى أن الاتفاق كان شفهيا مع العمال بعد أن وعدهم الوزير باهتمامه شخصيا بمطالبهم، وأنه سيكون المدافع عنهم لدى الوظيف العمومي الذي سيوقع خلال الأيام القليلة القادمة على ملف التعويضات، أما بخصوص إعادة النظر في القانون الأساسي أشار ممثل الحكومة إلى أن الأمر يتطلب وقتا أكثر، مؤكدا أنه يساند طلب التكوين والرسلكة لصالح عمل كل المديريات في حين سيمس الإدماج في القريب سلك التقنيين فقط، حيث تقع مسؤولية باقي الأسلاك المشتركة على مديرية الوظيف العمومي.
