هدد موظفو مديريات السكن والبناء ل 37 ولاية، بتوقيف مشاريع رئيس الجمهورية السكنية الجاري إنجازها على المستوى الوطني في حال عدم فتح الوزارة الوصية أبواب الحوار مع ممثليهم، معلنين الشروع في إضراب وطني مفتوح عن العمل إلى غاية التكفل بجميع مطالبهم المرفوعة لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي والمسار المهني وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات. واعتصم مئات من مستخدمي المديريات الولائية للسكن والتجهيزات العمومية، وعمال المديريات الولائية للبناء والتعمير أمس أمام مبنى وزارة السكن بالعاصمة رافعين لافتات كتب عليها «كفانا وعودا وهمية نريد الملموس، هل نبقى متعاقدين حتى التقاعد، أكثر من 20 سنة دون ترقية، نطالب بالإفراج عن النظام التعويضي، نطالب بإشراك الموظفين في مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والتقنية»، فيما ردد البعض الآخر شعارات تطالب برحيل وزير السكن نور الدين موسى، وأخرى بتمكين الموظفين من حقوق افتقدوها لأكثر من 30 سنة. وشهدت الساحة المقابلة لمبنى وزارة السكن، التحاق الكثير من موظفي مديريات السكن والبناء من ولايات بعيدة وأخرى قريبة حيث كانت تتوقف بين الحين والآخر حافلات نقل صغيرة تحمل ترقيم ولايات عين الدفلى، الشلف، وهران، خنشلة، باتنة، عكست مدى استجابة موظفو القطاع بمختلف الولايات لنداء التنسيقية الوطنية لمستخدمي وزارة السكن والعمران الذي أطلقته عبر موقع الفايس بووك، وعبر بيانات وزعت على مختلف وسائل الإعلام، فيما طوق أفراد من عناصر الشرطة المحتجين بحاجز منعا من غلق الطريق أمام حركة المرور، وحفاظا على الأمن العام. وأوضح ممثل التنسيقية الوطنية لمستخدمي وزارة السكن والعمران حسين آيت علي ل «الشعب» أن تصعيد احتجاج موظفي مديريات السكن والبناء اليوم جاء بعد انتهاء الآجال التي أمهلناها للوزارة الوصية من أجل فتح الحوار للتكفل بالمطالب المطروحة حيث حددنا لها مدة 8 أيام لفتح قنوات الحوار، وانتهت المدة دون أن يجد مطلبنا هذا آذانا صاغية الأمر الذي جعلنا نرفع سقف المطالب ونقرر الاعتصام أمام وزارة السكن ومطالبة لقاء الوزير السكن شخصيا لأنه تبين لنا بعد لقاء الأمين العام للوزارة في المرة السابقة أن هذا الأخير ليس قادرا على اتخاذ إجراءات فورية. ورفض ممثلو العمال، الانصياع لطلب الأمين العام لوزارة السكن الذي دعاهم للحوار واقترحوا لقاءه من أجل إبلاغه أنهم يريدون لقاء الوزير شخصيا من أجل وضع الحروف على النقاط. وأشار أيت علي إلى أن من جملة المطالب المطروحة للنقاش، إعادة النظر في القانون الأساسي ليتضمن المسار المهني حسب الأقدمية مع إشراك ممثلي الموظفين في صياغته، وإعادة النظر في شبكة الأجور حيث ما يزال راتب المهندس التقني لا يتعدى 30 ألف دينار جزائري، وكذا الإفراج عن نظام التعويضات، وإدماج العمال المتعاقدين في مناصب عمل دائمة لاسيما وأن 70 بالمائة من المديريات تسير حاليا بهذه الفئة. واشتكى العمال المتعاقدون العاملون بمديرية السكن لولاية عين الدفلى من تأخر دفع رواتبهم لمدة جاوزت الخمسة أشهر، متسائلين عن المعايير المعتمدة في دفع أجور الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل حيث تلقى نظرائهم بولايات أخرى رواتبهم في حين مازالوا ينتظرون هم الفرج منذ أكتوبر الماضي. هذا واتفق المحتجون على تجديد الاعتصام الأحد القادم. .. وموسى يدعو المؤسسات الخاصة للمشاركة في إنجاز البرنامج الخماسي وفي الوقت الذي تعالت فيه تهديدات المعتصمين أمام وزارة السكن بتوقيف مشاريع الرئيس في قطاع السكن، دعا المسؤول الأول عن القطاع المؤسسات الخاصة إلى القيام بالعمليات الضرورية للمشاركة في برنامج مليوني وحدة سكنية الجاري إنجازه خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014. وناشد موسى - حسب بيان للوزارة - خلال استقباله أعضاء مكتب الكنفدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الجزائريين وأعضاء مكتب الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين كافة المنخرطين في هاتين الجمعيتين بتنظيم أنفسهم ودراسة إمكانية القيام بكل الأعمال الضرورية للتكفل الناجع بجزء من هذا البرنامج الذي يتطلب لاسيما إعداد برنامج لتحسين المستوى في مجال إدارة المشاريع من خلال أنشطة التكوين المتواصل. من جهتهم، أبدى ممثلو الجمعيتين، التزامهم قصد ضمان تعميم واسع للبرنامج في أقرب الآجال لدى مؤسساتهم المنخرطة من أجل الحصول على الموافقة التامة والتجنيد الشامل لإنجاز البرامج في ظل احترام آجال التنفيذ والنوعية المطلوبة، مشددين على ضرورة الشروع في تحسين مستوى بعض المؤسسات التابعة للقطاع والتي يبلغ عددها حوالي 1000 مؤسسة حسب الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين. من جهة أخرى تطرق المتعاملون إلى بعض الانشغالات ذات الصلة بنشاط القطاع التي يجب التكفل بها قصد تدعيم وسائل الانجاز وهذا في إطار التنظيم الخاص بالصفقات العمومية الساري المفعول.
