أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم على ضرورة استغلال مداخيل الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد من نفط وغاز في بناء ثروة اقتصادية بديلة، ترتكز على الطاقات المتجددة تكون ذخرا للأجيال القادمة وتغنينا عن تبعية المحروقات، ومن ثم بناء اقتصاد قوي يقوم على ركائز حقيقية. وأوضح السيد بلخادم خلال ندوة نظمها الحزب بفندق الأروية الذهبية حول'' الطاقات الحبيسة والمتجددة،، استراتيجية وتحدي'' بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الحديث عن هذا الموضوع تترتب عنه إسقاطات اقتصادية وبالتالي سياسية، بمعنى كيفية الحفاظ على السيادة الوطنية في ظل تطور المفاهيم والقانون الدولي وضمان الاستقلالية الاقتصادية في الوقت ذاته. وإذ أقر بصعوبة الجمع بين هاتين الإشكاليتين بالنظر إلى الفجوة القائمة في الواقع المعاش، فإن السيد بلخادم يرى ضرورة التكيف مع المفاهيم الجديدة لردم هذه الفجوة بالاعتماد على مجالات المعرفة والبحث العلمي في ظل توفر البلاد على طاقات طبيعية هامة تمكنها من تبوء مكانة اقتصادية رائدة. وأشار الأمين العام للأفلان إلى أن تطوير الطاقات المتجددة يتطلب التحكم في التكنولوجيات الحديثة ويد عاملة مؤهلة، في الوقت الذي اعترف فيه بعدم توفر البلاد على التكنولوجيا اللازمة لاستغلال الطاقة الشمسية مثلا، مضيفا أن هناك العديد من النماذج المعروضة من قبل الشركاء آخرها تلك التي كانت خلال المحادثات التي جمعته مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار منذ شهرين بخصوص استغلال التجربة الأوروبية في هذا المجال، غير أنه دعا إلى ضرورة الاحتراز من الدخول في تجارب لا تناسب البلاد، مؤكدا في هذا الصدد ''علينا أن نتفادى أن تصبح الجزائر حقلا للتجارب في هذا الميدان''. وفي موضوع طاقوي آخر لا يقل أهمية، أكد الأمين العام للأفلان اهمية العمل على تطوير الطاقة النووية واستغلالها في مجالات الطب، الزراعة والصناعة، بيد أن ذلك -يضيف السيد بلخادم- يحتاج أيضا إلى التحكم في التكنولوجيات التي تسمح باستعمال هذا النوع من الطاقة بطريقة آمنة ولا تشكل أي خطر على الإنسان ومحيطه، من خلال الاعتماد على دراسة تمكننا من كيفية التعامل مع النفايات النووية. وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة سانحة للخبراء والجامعيين وإطارات الحزب لبحث سبل تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر، مع التأكيد على ضمان ترشيد أفضل للاستهلاك للحفاظ على الرصيد الطاقوي من جهة والحفاظ على البيئة من جهة أخرى، مؤكدا الحرص أيضا على الإبقاء على مناصب العمل والقدرة الشرائية بمرافقة ذلك ببرنامج استثماري فعال يستجيب للاحتياجات اللازمة. من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد التزام المنظمة بالمساهمة في تطوير الحكم الراشد وإشراك الكفاءات في النقاش حول المسائل الكبرى التي تهم البلاد، من منطلق أن الجزائر بحاجة إلى كافة طاقاتها البشرية من أجل وضع برنامج وطني يهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة. واقترح في هذا الصدد تشكيل إطار للتفكير يتم بفضله إرساء نهج يضع البلاد في ديناميكية التنمية المستدامة، ويمكنها من مجابهة التحديات التي تعرفها. وقد تمحورت مداخلات المشاركين في هذه الندوة حول الأهمية التي تشكلها الطاقات المتجددة كرهان اقتصادي مستقبلي يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل، مع ضمان تسيير أفضل للطاقات الحبيسة المتمثلة في البترول والغاز من منطلق أنها تشكل موردا أساسيا لإنشاء الثروات الجديدة، في حين أشار بعض المتدخلين إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتنا في إطلاق مشاريع صناعة الطاقات المتجددة.