وصفت الجزائر أمس الثلاثاء الحملة الرامية لتوريطها في ''الرعاية المزعومة'' للمرتزقة في ليبيا ''بالتحامل اللامسؤول''. أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه ''بالرغم من التكذيبات العديدة القاطعة الصادرة عن السلطات الجزائرية فضل السيد مصطفى عبد الجليل (رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي) أن يتراجع عن التكذيب الذي جاء به شخصيا لهذه الاتهامات الطائشة في حديث له مع صحيفة جزائرية بتاريخ 5 مارس 2011 وأن يركز بصفة خاصة على الجزائر متهما إياها بغير وجه حق في رعاية مزعومة لنشاطات المرتزقة في ليبيا''. وأكدت الوزارة أن ''هذا التحامل اللامسؤول في محاولة توريط السلطات الجزائرية بأية وسيلة يستوقفنا بشأن نوايا ومبررات الذين يقفون وراء هذه المؤامرة ضد بلد لا ذنب له سوى أنه رفض التدخل في الشؤون الداخلية الليبية وتأسف للاستعمال المفرط للقوة وحذر من المخاطر المميتة لتسلل مجموعات إرهابية الى الأراضي الليبية''. وأضافت الوزارة أن ''تسلل العناصر الإرهابية تؤكده ومع الأسف الوقائع والمعاينات الموضوعية لمسؤولين سامين مدنيين وعسكريين لبعض الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن كما تؤكده التحاليل المستقلة التي أعدها خبراء غربيون مختصون في المخابرات.'' وذكر بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه ''بالنظر لمصالحها الأساسية المرتبطة بضمان أقصى درجات التأمين لحدودها والحفاظ على استقرار المنطقة برمتها فإن الجزائر تلفت مرة أخرى انتباه المجموعة الدولية إلى مخاطر تواجد عند حدودها مولد للإرهاب الذي قد يغترف ما يشاء من ترسانة مفتوحة على الهواء الطلق. وخلص بيان الوزارة الى أن ''الجزائر التي تحدوها قناعات بأولوية البحث عن حل سياسي عن طريق الحوار والتي تبقى متمسكة بالأواصر الأزلية والأخوية التي تربط على الدوام الشعب الجزائري بالشعب الليبي بكل مقوماته ومع جميع حساسياته ستستمر في تفضيل سبيل الحكمة من خلال حث كل الأطراف على الوقف الفوري للاقتتال من أجل الحفاظ على وحدة هذا البلد الشقيق وسلامته الترابية أمام المخاطر الأكيدة للتمزق والتقسيم التي تحدق به.'' من جهته أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس بأدرار أنه لا يوجد ''أي دليل'' على المشاركة المزعومة لرعايا جزائريين في نشاطات مرتزقة في ليبيا. وفي تصريح للصحافة أدلى به على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية أدرار أكد الوزير انه ''إلى غاية الآن ليس لدينا أي دليل على أن جزائريين يقاتلون ضمن القوات غير النظامية للزعيم الليبي معمر القذافي''. وأوضح الوزير أنه إذا تأكد تورط مواطنين جزائريين مزعومين في نشاطات مرتزقة فإنهم بذلك يكونون ''في حالة مخالفة'' في نظر القانون الجزائري.
