أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن تدارك النقائص في الاتصال والتشاور المسبق واستباق الأحداث من قبل السلطات العمومية مهمة يتعين وجوبا الإسراع والتعمق في تنفيذها. موضحا أن مطالب العمال التي ظهرت في المدة الأخيرة بيّنت غياب الحوار الاجتماعي. وأضاف رئيس الدولة في رسالة بمناسبة عيد العمال قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي مستشار لدى رئاسة الجمهورية أمس خلال انطلاق الاحتفالات الرسمية بعيد العمال بجامعة سطيف بأن جملة المطالب التي تبلورت -وبغض النظر عن مسألة صحتها التي تحيلنا في كل حالة على مبدأ الإنصاف وعلى قيود التسيير المسؤول والحريص على فعالية المباشرة وعلى الامتثال لمقتضيات المستقبل- كشفت أهمية النقائص المسجلة على مستوى الحوار الاجتماعي. كما يتعين من جهة أخرى -يضيف رئيس الجمهورية- معالجة الخلل الذي ظهر على مستوى مناهج وآليات التمثيل المهني وسير النشاط النقابي مقارنة بالدينامية الاجتماعية المتجددة. واستطرد الرئيس بوتفليقة يقول بأنه ''مهما يكن من أمر فإن المقتضيات هذه التي تتقاطع مع مقتضيات الشفافية التامة في تسيير الشأن العمومي والمشاركة الفعالة والمكثفة من منطلق واجب المواطنة- كلها أهداف تشكل جوهر المرحلة الجديدة من الإصلاحات التي عرضتها بصفة رسمية على الأمة بخصوص تنظيم الحياة المؤسساتية والسياسية للبلاد''. وأكد الرئيس بوتفليقة بأن العمل بأبعاده المتنوعة هو في قلب السياسة الوطنية. وذلك لما يمثله في المقام الأول بالنسبة للتشغيل. موضحا أن العمل هو قبل كل شيء حق أساسي للإنسان ما يزال كثير من مواطنينا محرومين منه رغم التحسينات الهامة المحققة منذ نهاية التسعينيات. ومن جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية بالسياسة الوطنية التي ترمي إلى دعم وسائل تمويل الاستثمار وتسهيل شروطه وتنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعجيل إعادة تأهيل مؤسسات القطاع العمومي وإلى إعطاء الأفضلية للمؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج العمومية للإنجاز والتجهيز. كما تحدث الرئيس عن إجراءات أخرى هي قيد الدراسة حاليا خاصة على الصعيد الجبائي من شأنها أن تشجع أكثر النشاطات المنتجة للقيمة المضافة والمشغلة بقوة لليد العاملة.