أكد وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات، أمس، بالجزائر العاصمة، أن القيمة المالية لقفة رمضان التي ستوزع على العائلات المعوزة ستتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دج. (وأ) وأوضح السيد بركات خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير العملية التضامنية الوطنية لرمضان 2011 أن القيمة المالية لقفة رمضان ستختلف من بلدية إلى أخرى حسب إمكانيات كل منها. وبخصوص تقديم صك مالي للعائلات المعوزة وذوي الدخل المحدود والمعاقين بدل قفة رمضان، أكد الوزير أنها ''مستحبة إلا أنه لم يتم التحضير لها بصفة كافية من قبل جميع القطاعات المعنية''، مشيرا إلى انه سيتم تنفيذها في السنة المقبلة. ومن جهة أخرى، عبر السيد بركات عن ارتياحه لتزايد عدد المحسنين وعدد مطاعم الرحمة ولتراجع عدد المسجلين في قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية المخصصة للمعوزين ب100 ألف مسجل من مجموع 270 ألف مسجل في السنتين الماضيتين. كما دعا المسجلين في قوائم المعوزين (المستفيدين من المنحة الجزافية وذوي الدخل الضعيف والمعوقين بنسبة 100 بالمائة) والبالغ عددهم مليون و200 ألف إلى الإسراع في التقدم إلى المكاتب المكلفة بهذه العملية ليتم إحصاؤهم في الوقت المناسب. وأكد أن الغلاف المالي الذي خصص لقفة رمضان في السنة الماضية قدر بأكثر من 3 ملايير دج ونصف وبلغ عدد القفف التي وزعت أكثر من مليون و400 ألف قفة وتقدر مساهمة الوزارة في القيمة الإجمالية للعملية التضامنية ب5 بالمائة. كما أشاد السيد بركات بتسابق مطاعم الرحمة بما فيها تلك التي يملكها المحسنون على تطوير نوعية الوجبات من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أن هذه المطاعم تمكنت من إطعام أكثر من 5 ملايين شخص خلال رمضان 2010 وبلغ عددها حوالي 680 مطعما وعمل فيها 12833 متطوعا. ومن جهتهم، أكد أعضاء اللجنة استعدادهم التام للعمل على مراقبة المواد الغذائية التي سيعتمد عليها في العملية التضامنية لرمضان 2011 بحيث أكد ممثل اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين عزم تنظيمه تشديد المراقبة على احتكار السلع والتبليغ عن المواد غير الصالحة للاستهلاك. ويذكر أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن وزارة التضامن الوطني والداخلية والجماعات المحلية والتجارة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والشؤون الدينية والأوقاف والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للحماية المدنية والاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين والهلال الأحمر الجزائري.
