أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا، حكما يقضي بحبس المتهم (ج/ح) 10 سنوات نافذة، وهو المتهم الذي حوكم سنة 2009 بمحكمة الجنايات ببسكرة بعقوبة السجن المؤبد، لمتابعته بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية، فيما تم الإفراج عن ولديه اللذين توبعا بنفس التهمة. حيثيات هذه القضية تعود إلى شهر ماي من العام الفارط، عندما توصل رجال الدرك الوطني إلى معلومات مفادها تقديم المتهم الرئيسي في القضية وأثناء تواجده بالسجن، وصية مشفرة لولديه، حيث أكدت المعلومات التي وردت لدى مصالح الدرك الوطني، أن المتهم وبالرغم من الحكم عليه بالمؤبد في قضية الانخراط في جماعة إرهابية، إلا انه لازال يدبر لعمل مسلح من داخل السجن، وهو ما جعل ذات المصالح تقوم بفك تشفير الرسالة والتي مفادها الاعتناء بنخلتين محدودتين إحداهما خاصة ب''الغرس'' والثانية ب''البلح'' تقعان ببستان للنخيل ملك لزوجته المتواجد بقرية الدبيلة بوادي سوف. مصالح الدرك الوطني وبعد التحريات المكثفة توصلت إلى معنى وصية المتهم، حيث سارعت بالتنقل إلى مكان النخلتين، إلا أن الولد الأصغر للمتهم والذي توبع رفقة أخيه بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية، كان قد سبقها إلى الحفر، حيث طلب من صاحب جرافة يعمل بذات القرية الحفر عند جذع النخلة الأولى بعد أن أكد له أن النخلة مريضة وتحتاج إلى تهوئة حسب ما صرح به صاحب الجرافة، الذي أضاف أنه قام بعملية الحفر حتى بلغ المترين وعندها طلب منه الولد الانصراف، إلا انه بقي يراقبه إلى أن اخرج من الأرض حقيبتي ظهر بهما جهاز راديو للإرسال وواجهة راديو كاسيت، سروال أفغاني قديم، وكذا بطاقة تفويض لعنصر من الجمارك كان قد تعرض لعملية اغتيال قبيل سنوات بالمنيعة، زيادة على جواز سفر يحمل اسم دبار عبد الكامل أحد الإرهابيين الفارين المعروفين بمنطقة وادي سوف والمتابعين في ذات القضية. أما النخلة الثانية والتي تمكنت عناصر الدرك الوطني من حفرها قبل الابن، فعثر بها وعلى عمق 5,2 متر على ذخيرة حربية حية، مسدس ألماني الصنع ومخزن للخراطيش فارغ وكيلوغرامين و300 غرام من مادة ثاني التيتانيوم المستعملة في صنع المتفجرات، وكذا ستة خراطيش من الذخيرة الحية. أثناء التحقيق، أكد ابنا المتهم أنهما لا علاقة لهما بالذخيرة التي وجدتها مصالح الدرك الوطني ببستان الوالدة، كما أكدا تعرضهما للإكراه من قبل ذات المصالح للإدلاء بالأقوال التي تدينهما أمام المحكمة ولا علاقة لهما بالأفعال والتهمة المنسوبة إليهما. أما الدفاع فاعتبر أن موكليه لا علاقة لهما بالتهمة، كما أن إدانة الوالد بعقوبة جديدة لا معنى لها، حيث أن هذا الأخير يقضي عقوبة المؤبد عن الأفعال المنسوبة إليه. من جهتها، طالبت النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة في حق الولدين المتهمين في قضية الانخراط في جماعة إرهابية مع بتسليط عقوبة الإعدام على الأب لثبوت التهمة المنسوبة إليه.