فيما يقترح رئيس كتلة الأحرار توسيع صلاحيات النائب في الرقابة ممثل الثلث الرئاسي بمجلس الأمة يرافع من أجل نظام شبه رئاسي استقبلت، صباح أمس، هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، كلا من رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، بمجلس الأمة، السيد محمد بوخالفة ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، حيث اقترح الأول على الهيئة، اعتماد النظام شبه الرئاسي، بينما دعا الثاني إلى تبني النظام البرلماني. وقال السيد بوخالفة في تصريح للصحافة في أعقاب استقباله من طرف هيئة المشاورات، إننا قدمنا آراء واهتمامات الكتلة والتي هي من انشغالات الشعب، وهي النضال من أجل دولة ديمقراطية واجتماعية وفق المفاهيم المعروفة دوليا، على أن تلعب كل المؤسسات دورها المنوط بها. وعن الأحزاب والانتخابات، أوضح السيد بوخالفة، أنه أعرب عن تمنياته أن تجري الانتخابات القادمة، في شفافية وديمقراطية لكي تبرز إلى الساحة السياسية أغلبية ديمقراطية تمارس الحكم وأقلية محترمة ومفيدة للبلاد. وبخصوص النظام الدستوري الأمثل لبلادنا، أكد المتحدث أنه مع اعتماد النظام شبه الرئاسي، على أن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ويمارس رئيس الجمهورية صلاحياته المعهودة في مجالات الحياة السياسية، الدفاع، الأمن والسياسة الخارجية. وعلى العكس من رئيس الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، دعا رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، إلى اعتماد النظام البرلماني باعتباره الأنسب والأكثر تمثيلا للشعب واقترح في هذا السياق، السيد عماد جعفري، تحديد مسؤولية الجهاز التنفيذي أمام البرلمان. كما دعا المتحدث إلى توسيع الصلاحيات الرقابية للنائب ومراجعة قانون الانتخابات ورفع الاحتكار والإقصاء لاسيما في المادة 109 منه. وبخصوص الأحزاب، قال السيد جعفري، إن الأحزاب الصغيرة فرضت عليها نسب صغيرة في عملية الترشيح، نطالب بإعادة النظر فيها، ودعم فكرة المؤتمر التأسيسي الواردة في المادة 18 من قانون الأحزاب الحالية وتعميم المشاركة في هذا المؤتمر لتمثيل أغلب ولايات الوطن. كما طالب المتحدث في قطاع الإعلام، ببعث المجلس الأعلى للإعلام وإرساء مجلس لأخلاقيات المهنة الصحفية، واقترح تثمين الإعلام الإلكتروني لما له من فائدة اجتماعية كبيرة. ومن المقترحات التي تقدم بها السيد جعفري، التركيز على قانون الولاية، حيث تم اقتراح رفع مركزية القرار، وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية، واعتماد النظام النسبي المطلق طريقة فضلى لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، وللمتحصل على نسبة الثلثين الأحقية في الرئاسة، وفي حالة العكس ينتخب الرئيس بأغلبية أعضاء المنتخبين، ولكل عضو الحق في الترشح للرئاسة دون أي قيد.
