فتحت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 8 شبابيك موحدة ولا مركزية جديدة في 8 ولايات من الجنوب الكبير والهضاب العليا حسبما علم أمس لدى الوكالة. وأضاف ذات المصدر أنه في إطار توسيع شبكتها عبر كامل التراب الوطني تم تجهيز 8 ولايات بشبابيك موحدة ولا مركزية. ويتعلق الأمر بتمنراست وتندوف والبيض والنعامة وعين تموشنت ومسيلة وأم البواقي. وأشارت الوكالة إلى أن وضع هذه الشبابيك سيسمح للمقاولين بالاستفادة من شروط الجوار وتسهيلات أكبر فيما يخص تصريح ومعالجة ملفاتهم حول الاستثمار من خلال المساهمة في ترقية فرص الاستثمار وتنمية هذه الولايات. وتمثل الشبابيك الموحدة اللامركزية التي يبلغ عددها حاليا 27 على المستوى الوطني بالنسبة إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ''أداة هامة'' لترقية الاستثمارات و''عامل دعم'' للتنمية المحلية. ويتواصل المسار في الولايات الأخرى من أجل مرافقة والتكفل بالمستثمرين وأصحاب المشاريع في مختلف مناطق البلاد. وتتمثل المهمة الرئيسة للشبابيك الموحدة اللامركزية في ضمان مرافقة المستثمر وتسهيل الإجراءات التي يجب عليه القيام بها على مستوى الإدارات من أجل إنجاز مشروعه. وتضم الشبابيك الموحدة اللامركزية ممثلين عن مختلف الإدارات المعنية بالاستثمار كمصالح السجل التجاري والضرائب والجمارك والمجالس الشعبية البلدية... إلخ . وتتثمل مهمة هذه الشبابيك في مساعدة المستثمر على إتمام الإجراءات الضرورية لإنجاز مشروعه. وفيما يخص مساهمة هذه الهياكل في تسهيل الإجراءات التي يقوم بها المستثمر، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى ارتفاع معتبر في التصريحات بالاستثمارات في المناطق التي توجد فيها هذه الشبابيك. وأوضح أن فتح الشباك الموحد أضحى ''منشطا'' للاستثمار لأن المستثمرين في المنطقة المجهزة بالشباك الموحد أصبحوا غير مجبرين على التنقل لإتمام هذه الإجراءات. ولتبسيط إجراءات الاستثمار في الجزائر قررت الوكالة إطلاق خدمة جديدة ''التصريح عن الاستثمار عبر شبكة الأنترنيت'' على موقعها الإلكتروني في بداية ماي الفارط. وتعد عملية التصريح على شبكة الأنترنيت التي لا تتوقف فقط عند طلب المزايا، بل تمتد كذلك لكل طلب يتعلق بملف الاستثمار المدرج مسبقا كبديل ثان بعد الشبابيك الموحدة الولائية اللامركزية بالنسبة للمقاول الذي يرغب في الاستفادة من مرافقة الوكالة. كما سيساهم إدراج التصريح عبر شبكة الأنترنيت وتعميم الشبابيك الموحدة اللامركزية التي من المقرر أن تشمل جميع ولايات الوطن في بعث تصريحات الاستثمار حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وأفاد المصدر أن الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 قد تضاعفت منتقلة إلى 376,7 مليار دج مقابل 135,5 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة .2010 كما أشارت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في توقعاتها المستندة على النتائج المسجلة خلال شهر مارس الفارط أن سنة 2011 ستكون ''سنة جيدة'' في مجال الاستثمارات لاسيما بعد دخول الإجراءات المتخذة من طرف مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 فيفري الفارط لبعث الاستثمارات حيز التنفيذ. وقد تم خلال شهر مارس الفارط فقط تسجيل 317,8 مليار دج من الاستثمارات أي ما يعادل 9 مرات المبلغ المحقق خلال شهر فيفري الفارط (36 مليار) و14 مرة ذلك المسجل في جانفي المنصرم (22,6 مليار). وأشار السيد منصوري أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الاستثمارات ومناخ الأعمال على العموم (الاستفادة من التمويل والعقار والتسهيلات وتأهيل المؤسسات ...الخ) ''قد ساهمت في إضفاء وتيرة فعالة ومتقدمة للاستثمارات''.