توجت أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية-الأنغولية للتعاون بتوقيع البلدان أول أمس على مجموعة من اتفاقات التعاون ومذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة والإتصال. وتم التوقيع على هذه الاتفاقات في ختام أشغال الدورة من قبل كل من وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي ووزير النفط الأنغولي السيد جوزي بوتيلو دي فاسكونسيلوس اللذين ترأسا أشغال اللجنة، وأعربا بالمناسبة عن ارتياحهما للنتائج المتحصل عليها والتي تهدف إلى وضع إطار قانوني للعلاقات الثنائية في جميع مجالات النشاط بغية تعزيز التعاون والتبادلات الاقتصادية بين الجزائر وأنغولا وإقامة شراكة ذات منفعة متبادلة ومستديمة. وفي هذا الإطار أكد السيد يوسفي أن انعقاد هذا الاجتماع يشكل مرحلة حاسمة لتعزيز التعاون الجزائري-الأنغولي، واصفا النتائج التي توصلت إليها اللجنة بالممتازة، والهادفة إلى إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لتحقيق تطور منسجم لهذا التعاون. واعتبر الوزير أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة تأتي لتعزيز القاعدة القانونية للتعاون الجزائري-الأنغولي، معلنا عن مواصلة النقاشات بين البلدين لتكثيف التعاون بينهما، ومؤكدا في نفس الصدد أن النقاشات بين ممثلي الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' والشركة العمومية الأنغولية ''سناغول'' حول إمكانيات التعاون في مجال نشاطهما ستتواصل في الأيام المقبلة. من جهته أعرب وزير النفط الأنغولي عن ارتياحه لنتائج الدورة، مشيرا إلى أنها تعكس الاهتمام الجديد الذي توليه حكومتا البلدين لبعث التعاون الثنائي. وأكد في هذا السياق على ضرورة السعي إلى تجسيد الأعمال المبرمجة في إطار اللجنة المختلطة لبلوغ هذا الهدف. وقد عمل الوفدان خلال أشغال اللجنة المختلطة على وضع تقييم شامل لحالة التعاون الثنائي، واتفقا على مواصلة وتنويع علاقاتهما لبلوغ مستوى يعكس نوعية العلاقات التاريخية والسياسية التي تربط الجزائر وانغولا. كما تطرقا إلى إمكانية تجسيد فرص التعاون الجديدة المتاحة في إطار برامج التنمية الوطنية المطبقة في كلا البلدين. وفيما يخص المسائل السياسية أجرى وفدا البلدين المشاركين في أشغال الدورة الرابعة للجنة المخلتطة الجزائرية-الأنغولية للتعاون مناقشات حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجدد الطرفان في محضر الدورة تأييدهما للقضية العادلة للشعب الصحراوي، مذكرين بأن الأمر يتعلق بمسألة تصفية الاستعمار، ''يجب تسويتها من خلال تعبير الشعب الصحراوي عن اختياره بحرية ودون شرط في إطار استفتاء لتقرير المصير''. كما جددا دعمهما لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة من اجل الصحراء الغربية والرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم للنزاع. وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا أكد الوفدان مجددا صلاحية خارطة الطريق التي صادقت عليها اللجنة الخاصة حول ليبيا والتي تم تصديقها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، أما فيما يخص إصلاح نظام الأممالمتحدة فقد جدد الطرفان دعمهما لإجماع إزولويني. وتجدر الإشارة إلى أن وزير النفط الأنغولي الذي حل مساء الأربعاء المنصرم بالجزائر واستقبل، أول أمس، من قبل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، أكد أهمية العلاقات التي تربط الجزائر وانغولا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البلدين تربطهما علاقات عريقة ترجع إلى فترة النضال الوطني من أجل التحرر، ومذكرا في نفس السياق بأن عددا هاما من الإطارات الأنغولية التي لا تزال تنشط في الميدان، تلقت تكوينها بالجزائر في مختلف المجالات ولا سيما المجال العسكري. واعتبر الوزير الأنغولي اجتماع اللجنة المختلطة للتعاون، فرصة لإعطاء ديناميكية أفضل للعلاقات التقليدية القائمة بين الجزائر وأنغولا، بما يسمح برفع التحديات التي تواجههما. كما جمعت السيد فاسكونسيلوس جلسة عمل مع السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، الذي أوضح بالمناسبة بأن اللجنة المختلطة الرابعة ستخرج بخارطة طريق تحدد أولويات ومجالات التعاون الثنائي للسنوات المقبلة، مؤكدا بأن انعقاد هذه الدورة يترجم الإرادة السياسية على أعلى مستوى في إعادة بعث التعاون الثنائي بين البلدين اللذين يجمعهما مسار تاريخي مماثل وطاقة هائلة ويخوضان استراتيجيات تنموية كبرى.