جدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي التزامه السياسي مع رئيس الجمهورية للمرور إلى إصلاحات جذرية، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات التي تم البت فيها، تعد استكمالا للإصلاحات السابقة لتعميق التعددية والديمقراطية. كما أضاف أن الجزائر لم تنتظر تعليمات من وراء البحر للبت في إصلاحاتها ''بل إنها كسرت حاجز الخوف منذ الفاتح من نوفمبر 1954 ويوم الربيع الامازيغي وأحداث 5 أكتوبر .''1988 جاء ذلك خلال ندوة للإطارات نظمها الحزب أمس بفندق السفير بالعاصمة والتي تعد آخر ندوة ولائية له في مرحلتها الأولى قبل البت في المرحلة الثانية يوم 15 سبتمبر القادم، وتم خلال هذه الندوة التطرق إلى محاور تتعلق بالتنمية والمنتخب في ظل المخطط الخماسي2010-,2014 الشباب والمرأة من منظور التجمع ومشاركة التجمع في التحسيس والتعبئة لأهمية الإصلاحات السياسية. وأسهب الناطق الرسمي للحزب السيد ميلود شرفي في الإشادة بالإجراءات السياسية الأخيرة التي اعلنها رئيس الجمهورية والتي قال عنها بأنها ستعطي دفعا قويا للعملية الديمقراطية وتعزيز مسار المؤسسات. وذكر السيد شرفي بالاقتراحات التي تقدم بها الحزب كما هو الشأن بالنسبة لمراجعة قانون الانتخابات، الذي قال عنه بأنه يجب أن يكون في اطار الشفافية والنزاهة، أما بخصوص قانون الأحزاب فيرى ضرورة توفير الشروط اللازمة، كأن يستثنى من الاعتماد الذين لطخت أيديهم بدماء الأبرياء وساهموا في تدمير وتخريب الجزائر، في حين يرى أن تعديل الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب للجزائر باعتباره ضامنا للاستقرار والطمأنينة ومن ثم المضي في التنمية. وفي هذا الإطار دعا الناطق الرسمي إطارات الحزب للاهتمام أكثر بالمواطن باعتباره من المرتكزات الأساسية للمجتمع، في الوقت الذي أكد فيه ضرورة أن يضطلع المنتخب بدوره الحقيقي في المجتمع المدني والجمعيات. أما الاهتمام بالشباب فيرى انه يبقى من ابرز التحديات من خلال خلق الفرص له وإيجاد الحلول الكفيلة لمشاكله، من منطلق انه ''لا وجود لديمقراطية وتنمية حقيقية دون أن تكون معبقة بتوابل الشباب''. وذكر في هذا الصدد بتنصيب الحزب للجنة وطنية لها امتداد على مستوى بلديات الوطن للتكفل بانشغالاته، مضيفا أن مكانة هؤلاء الشباب مضمونة في قوائم الحزب تحضيرا للاستحقاقات القادمة ودعاهم في هذا السياق للتجند أكثر والعمل ميدانيا ليكونوا في المستوى المطلوب. ولا يختلف الأمر بخصوص المرأة التي قال عنها بأن مشاركتها بشكل واسع مضمونة، داعيا إياها إلى تكثيف نشاطها الجواري. من جهته، أكد صديق شهاب عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي أن الإصلاحات السياسية في الجزائر ليست مناورات بل ضرورة سياسية وأنه لابد من المضي بخطوات ثابتة وبجدية لتعميق المسار الديمقراطي. وأضاف في هذا الصدد''لم ننتظر الانتفاضات العربية حتى نقوم بإصلاحات، لقد مررنا في هذا الدرب الصعب وعرفنا مشاق التغيرات الجذرية والتحولات السريعة ولا نريد ان نقع في فخ الماضي والعودة الى مآسيه، بل لابد أن نتوجه إلى مسار بناء حقيقي''. واسترسل صديق شهاب في التذكير بمساهمات حزبه من اجل تكريس الاستقرار وإعادة البناء المؤسساتي للدولة بالقول ''فلنترك التاريخ يحكم ما قدمناه للجزائر من تضحيات''. وبدوره جدد مساندة الحزب لبرنامج رئيس الجمهورية منذ عهدته الأولى التي قال بشأنها بأنها ارتكزت على استتباب السلم والمصالحة الوطنية التي أتت بثمارها من خلال حقن دماء الجزائريين رغم المحاولات اليائسة لإعادة الرعب في قلوب الجزائريين، مضيفا في هذا الصدد ''لكن الدولة والشعب لا يريدان العودة إلى الوراء ونحن عازمون على التوجه إلى الأمام وبناء جزائر مشرقة وقوية''.
