التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح بحسين داي مؤخرا الحكم على المتهمين (م·ش) 34 سنة و(ف· ش) 30 سنة العاملين بإدارة مفتشية الضرائب بمنطقة حسين داي، 10سنوات سجنا نافذا مع غرامة 50 مليون سنتيم·
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 19 فيفري 2008 عندما تقدم المدعو (أ·ب) صاحب محل تجاري إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها أن المتهمين (م·ش)، و(ف·ش) طلبا منه تقديم رشوة قدرها 15 مليون سنتيم مقابل تسوية وضعيته مع مصلحة الضرائب، وفي الغد توجه المتهم (ف·ش) إلى محل (أ·ب) لاستلام مبلغ الرشوة حيث ألقي القبض عليه، وأثناء التحقيق معه صرح بأن زميلته (م·ش) هي التي طلبت منه إحضار مبلغ 15 مليون سنتيم، أما المتهمة (م·ش) فقد صرحت بأنها لا تعرف صاحب المحل، ولم تطلب منه أي شيء، وأضافت أنها كانت تذهب إلى المحل أحيانا في إطار الإحصاء لاغير، أما ممثل مدير مفتشية الضرائب فقد صرح بأن المتهمين نزيهان في تأدية وظيفتيهما بالمفتشية، وهو الأمر الذي شجع الدفاع على طلب البراءة للمتهمين بحجة أن الشرطة لم تلق القبض على المتهم (ش·ف) في حالة تلبس· وتبقى القضية في المداولة إلى حين صدور الحكم لاحقا·