يشرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد صغير باباس اليوم بتندوف على الانطلاق الفعلي للتشاور الوطني حول التنمية المحلية. ومن المنتظر أن يفضي هذا التشاور الذي يتم من القاعدة إلى القمة قبل نهاية السنة إلى جلسات وطنية تتوج هي الأخرى بتوصيات واقتراحات من شأنها تحسين تسيير الجماعات المحلية. وتم تحديد الخطوط العريضة لهذا التشاور الذي يرمي إلى إشراك كافة الفاعلين الرئيسيين في التنمية المحلية في نهاية ماي الفارط خلال اجتماع جمع بين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي أصدرها خلال اجتماع لمجلس الوزراء. ويتمثل المسعى الذي اعتمدته المؤسسة الاستشارية لتنفيذ مهمتها في تنظيم لقاءات خاصة تجمع مختلف الجماعات المستهدفة على الصعيد المحلي، الجهوي، والوطني وكذا نقاش على مستوى كل ولاية. وستكون هذه اللقاءات متبوعة بست جلسات جهوية تجمع مندوبي الولايات المهنية والتي ستفضي إلى جلسات وطنية تجمع بين مندوبي كل جلسة جهوية. ومن المقرر أن تتوصل الجلسات الوطنية إلى حصيلة شاملة تخصص ''لحكامة الجماعات المحلية'' والتي ستتكفل الحكومة بتنفيذ توصياتها الفعلية في الميدان. وتعتمد الجزائر من خلال هذه المبادرة الهامة مسعى جديدا في معالجة الآليات الكبرى المؤدية إلى اقتصاد متوازن مع إشراك كافة الفاعلين الاجتماعيين والشركاء الاقتصاديين. وكان السيد باباس قد أكد في هذا الصدد خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بالجزائر أن النقاش الذي سيطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيكون بمثابة فضاء للإتصال والإصغاء وسيتم من القاعدة إلى القمة حسب المسعى الذي أراده بكل وضوح رئيس الجمهورية. معتبرا أن النقاش الذي سيبدأ انطلاقا من البلديات بمثابة ''فحص'' للواقع الاجتماعي- الاقتصادي للمناطق المعنية. وسيحظى الشباب الذين يمثلون ثلثي المجتمع الجزائري باهتمام خاص خلال هذا التشاور بغية إشراكهم وتحسيسهم أكثر بالمسؤولية في تسيير الشؤون المحلية وشؤون الأمة. وأشار السيد باباس إلى أن إشراك الشباب في هذا النقاش سيسمح بالاستفادة من تصوراتهم وآرائهم المتجددة. وذكر في هذا السياق بتوجيهات رئيس الجمهورية الذي شدد على طابع هذا النقاش الذي ينبغي أن يبتعد عن اللقاءات الظرفية والروتين والنظرة البيروقراطية وكذلك عن هيمنة رؤى السلطات العمومية. وأوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أنه لتفادي عدم إدراك بعض الأمور خلال المشاورات سيتم القيام بتحقيق من قبل خبراء يعملون لصالح المجلس. وسيكون بوسع هذا التحقيق -كما قال- جلب معلومات لم تتوصل إليها الخرجات الميدانية كما لم يستبعد عدم مطابقة نتائج هذا التحقيق مع النتائج المتحصل عليها من خلال الخرجات الميدانية.
