لوحظت خلال الأيام الأخيرة عبر أسواق مدينة برج بوعريريج وفرة استثنائية للفواكه والخضر المنتجة بهذه الولاية المعروفة بمنابع مياهها العذبة يصحبها مع ذلك ارتفاع في الأسعار. وفي هذا السياق، أكد مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية أن ما لا يقل عن 14 منتوجا فلاحيا من ''نوعية جيدة وعالية'' أنتجت محليا وتم سقيها بمياه غنية بأملاح معدنية تتدفق مباشرة من منابع جبلية. واستنادا لذات المصدر فإن دعم ومساعدة الدولة للإنتاج الفلاحي سمح للمنتجين بتوسيع نطاق مساحاتهم وخاصة التنقيب بهذه المناطق الغنية بمياه جوفية ذات درجة عالية من النقاوة. وتقع هذه الأراضي الفلاحية المعروفة من قبل السكان منذ قرون بكل من مناطق بولحاف ببلدية سيدي امبارك وتقلايت (برج غدير) وأولاد لخضر (الحمادية) ومجانة وهي المناطق الواقعة أسفل جبال شمال الولاية مثل الجعافرة وزمورة أو بجنوب- شرق الولاية كجبال دائرة برج غدير والحمادية. أسعار مرتفعة رغم وفرة المنتوج وشجب عدد من المستهلكين المرتاحين لوفرة هذه المنتجات الزراعية التي لم يتم جنيها عبر البيوت البلاستيكية ارتفاع أسعارها من سنة لأخرى على الرغم من وفرتها خلال هذه الفترة من السنة على غرار أسعار البطيخ الأحمر (الدلاع) والطماطم وفلفل بولحاف بنوعيه والتفاح وإجاص سيدي امبارك. ويمتلك جميع المستثمرات الفلاحية منتجون فلاحيون خواص يستغلونها جيل بعد جيل مما مكنهم من تجربة ودراية خاصة بهذه المناطق عكس ما تعرفه مناطق أخرى من الولاية. وحسب السيد عامر بن زويش، أحد منتجي الخضر والفواكه ببلدية سيدي امبارك، فإنه على الرغم من إدخال آليات جديدة وخاصة في مجال السقي من طرف بعض المنتجين إلا أن العمل اليدوي لا يزال حاضرا مثل تقنيات إزالة الأعشاب الضارة ونزع الحجارة من مساحات الأشجار المثمرة، لاسيما أشجار التين والتفاح. وعلى الرغم من أن هذه المنتجات الفلاحية تباع عبر أسواق ولاية برج بوعريريج من طرف منتجيها أنفسهم إلا أن أسعارها مرتفعة، حيث يمثل سعر بطيخ بولحاف الأكثر شهرة 80 دج للكلغ الواحد في حين وصل سعر المستقدم من جهات أخرى من البلاد 50 دج. المطالبة بمنح ''علامة'' للمنتوج من أجل تسويق أحسن له ويرى عدد من الفلاحين أن أسعار منتجاتهم من الخضر والفواكه مرتفعة مقارنة بتلك التي تستقدم من مناطق أخرى وذلك بسبب تكلفة اليد العاملة اليدوية والبذور مطالبين بمنح ''علامة''(لابل) لمنتجاتهم على غرار مناطق بولحاف وتقلايت. وفي هذا الخصوص يرى منتجو الخضر الفواكه أن جميع المساعي التي قاموا بها لدى عديد التنظيمات وبالأخص الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وغرفة الفلاحة لضمان تسمية هذه المنتجات باءت بالفشل معتبرين أن هذه العلامة من شأنها ''أن تحسن بشكل ملحوظ ظروف تسويق هذه المنتجات ما يسمح في نهاية المطاف باستقرار أسعارها''. ويرى مسؤولو مديرية المصالح الفلاحينة الذين اتصلت بهم ''وأج'' أن منتجي الخضر والفواكه فضلا عن أصحاب البساتين الصغيرة ''لهم كامل الحرية في بيع منتجاتهم أينما أرادوا''، وأن تنظيمها يقع على عاتق كل من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وغرفة الفلاحة. واستنادا لمديرية المصالح الفلاحية، فإن مضاعفة الدعم والمساعدة المالية للفلاحين وصل خلال السنوات العشر الأخيرة إلى مبالغ ''خيالية'' بلغت 6 ملايير دج خصصتها المصالح الفلاحية لقطاع الفلاحة فضلا عن 9 ملايير أخرى برسم البرنامج الخماسي 2010- .2014(وأج)