كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، بسيدي بلعباس، عن الشروع في ''برنامج كبير'' لتقريب الفلاحين من التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في المجال. وأوضح الوزير لدى إشرافه على لقاء تشاوري حول التطوير الفلاحي والريفي، ضم عددا من إطارات القطاع ومتعاملين خواص في الفلاحة والتربية الحيوانية أن هذا البرنامج ''سيسمح للفلاحيين بمضاعفة إنتاجهم نحو مستويات عالية''. وأضاف أن الدراسات التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن قد أثبتث أن إدخال التقنيات والتكنولوجيات المتطورة في المجال الزراعي ''يساهم في مضاعفة الإنتاج'' إلى أربع أو خمس مرات'' ومنها إلى 10 أضعاف حسب خصوصية كل شعبة فلاحية. وأشار السيد رشيد بن عيسى إلى أن الوزراة تسعى جاهدة من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الفلاحين من القدرة على استيعاب التقنيات والتكنولوجيات، مبديا استعداد القطاع لمرافقتهم في هذه العملية ''شريطة إقبالهم على هذا النمط الذي يعود عليهم بالفائدة، تجاريا، وعلى البلاد من خلال تحقيق اكتفاء أكبر من المنتوجات الفلاحية''. وقدم الوزير بالمناسبة مثالا عن ذلك، مؤكدا بلوغ 44 مستثمرا فلاحيا عضوا في ''نادي الخمسينات'' الذين تمكنوا من تحصيل معدل 50 قنطارا من الحبوب في الهكتار الواحد بفضل إدخالهم تقنيات متطورة وذلك في إطار حملة 2010-.2011 وذكر أن هؤلاء الفلاحين تمكنوا من تحقيق هذه النتائج ''الرائدة'' في ظل استقرار المعدل الوطني للمحاصيل من الحبوب والمقدر بنحو 16,5 قنطارا في الهكتار الواحد. وأكد أيضا أنه من بين هؤلاء الفلاحين الملتحقين بنفس النادي -الذي استحدتثه الوزارة لتشجيع الابتكار وترقية المجال الفلاحي- هناك من يتواجدون في مناطق بغرب الوطن مسها الجفاف خلال نفس الموسم وقد اهتدوا إلى مناهج عصرية في السقي ومعالجة التربة وترشيد الإنتاج. ومن جهة أخرى، أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالتطور المسجل في إنتاج البطاطا والذي ارتفع من 2,5 مليون طن سنة 2009 إلى 3,7 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية فقط. وانتقد الوزير في هذا الشأن اعتماد الفلاحين على مؤشرات غير دقيقة لمعدلات الاستهلاك المفترضة في عملية إنتاجهم الفلاحي، حيث قال ''إن وتيرة إنتاج البطاطا قد تم تسقيفها في مرحلة ماضية على ضوء تحديد معدل استهلاك الفرد سنويا بحوالي 50 كلغ فقط''. وقال الوزير في هذا الصدد ''إن سياستنا تهدف إلى تطوير قدرات إنتاجية لهذه المادة لكي تستجيب لمعدل 110 كلغ من البطاطا للفرد الواحد''. وأكد مواصلة الدولة لعملية توجيه العقار الفلاحي نحو ''الاستغلال الجاد'' من خلال ''تدابير الامتياز'' وتنويعها لمصادر التمويل الفلاحي، موضحا أن الدولة ملتزمة أيضا بمرافقة المهنيين لتطوير القطاع وتنمية جميع فروعه وشعبه. ويذكر أن هذا اللقاء قد سمح للمتعاملين بطرح جملة من الانشغالات والاهتمامات المهنية ومناقشة مسألة افتقار بعض الأقطاب الفلاحية الكبيرة إلى مصانع ووحدات للتحويل والصناعة الغذائية. كما أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، من جهة أخرى، على تدشين مقر جديد لمديرية المصالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس.
