قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سحب الاعتماد من 200 ناشط في ميدان استيراد الأدوية، واغتنم جمال ولد عباس فرصة توقيعه القرار، لتحذير المتعاملين في مجال استيراد الأدوية، وبلهجة شديدة دعاهم إلى ضرورة الامتثال للقوانين المسيرة لسوق الدواء في الجزائر. وأوضح الوزير أن تسجيل الأدوية وعقد الصفقات سيتم في ظل الصرامة والشفافية التامة. وكان وزير الصحة قد أمهل الموزعين إلى غاية نهاية السنة لتأهيل نشاطهم واحترام القوانين قبل البداية في إصدار العقوبات. وأكد ولد عباس خلال استضافته لمستوردي الأدوية بمقر وزارته، على قرار السحب المباشر للاعتماد من أي مستورد أدوية تسبب في سوء التوزيع، بعدما وقع على قرار سحب الاعتماد من 200 مستورد في انتظار المسح الميداني لجميع المستوردين الناشطين في مجال الأدوية. مشيرا في السياق إلى تعمدهم اختلاق مشكلة ندرة الأدوية من خلال احتكارهم لأدوية أساسية، وتشكيل ''لوبيات'' للضغط على الحكومة. وأوضح الوزير ولد عباس أن وقت المحاسبة قد حان أمام تأزم وضعية توزيع الأدوية في البلاد، لا سيما أمام الميزانية الضخمة التي رصدتها وزارته لعملية استيراد الأدوية والمقدرة ب5,2 مليار دولار، حيث قال أن ''الأموال التي خرجت لن تذهب سدى حتى ولو كلف الأمر سحب الاعتماد من جميع المستوردين الذين لن يفلتوا من قبضة الرقابة''. ويعود الخلل المسجل في توزيع الأدوية عبر مناطق الوطن حسب الوزير، إلى عدم احترام بعض المستوردين دفتر الشروط، ناهيك عن الخروقات المسجلة لدى الموزعين. وشدد الوزير على عدم السماح لهؤلاء المحتكرين بالتحكم في سوق الدواء، لا سيما الموزعين الذين يرفضون التعامل مع بعض الصيدليات الصغيرة في الأحياء، مما يؤدي حسبه إلى ندرة بعض الأدوية رغم توفرها لدى الموزعين. وذكر وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، أن الصيدلية المركزية ستظل تحظى بدعم الدولة، من أجل ضمان سيرها بفعالية، خاصة وأنها الهيئة التي توفر منتوج الأدوية لكافة المؤسسات الاستشفائية. متطرقا في الوقت ذاته إلى ما تعانيه هذه المؤسسة من مشاكل مالية، حيث تقدر مستحقاتها ب14 مليار دينار، فيما تبلغ ديونها 19 مليار دينار. وفند الوزير من جهة أخرى خبر نقص اللقاح الموجه للأنفلونزا الموسمية، مؤكدا على دخول أزيد من مليون جرعة ستوضع في متناول المواطنين على مستوى المستشفيات، على أن تصل مليون جرعة لقاح أخرى في الأيام القليلة المقبلة، في حين تم تسليم اللقاحات الموجهة إلى الحجاج في الوقت المناسب قبل موعد الدفعة الأولى التي ستكون في السابع من أكتوبر الجاري. وبخصوص بعض الأدوية غير المتوفرة الخاصة بعلاج نقص المناعة المكتسبة، أوضح ولد عباس أنه سيتم توفيرها في أقرب وقت. مشيرا إلى إنذار تم توجيهه إلى مخبر خاص ممون بهذا النوع من الأدوية بسبب تقاعسه عن توفيرها. وكان وزير الصحة قد أمهل مؤخرا موزعي الأدوية إلى غاية نهاية السنة لتأهيل نشاطهم واحترام القوانين السارية المفعول. مشيرا إلى أن 200 مفتش سيشرعون فور انقضاء المهلة في عملية المعاينة والمراقبة عبر كامل التراب الوطني.