انطلقت أمس الأحد بولاية تيزي وزو أشغال اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية بين وفد عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلي الجماعات المحلية لثلاث ولايات من الوسط وترأس هذه الأشغال التي تعد توسيعا للمشاورات الوطنية حول التنمية المحلية التي انطلقت في 5 سبتمبر الفارط السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستماع لانشغالات وتطلعات ممثلي الجماعات المحلية ومنتخبي ولايات البويرة، بومرداس وتيزي وزو في مجال التنمية المحلية. وقال السيد باباس خلال لقائه بالولاة وأعضاء المجالس التنفيذية الممثلة للولايات الثلاث والمجتمع المدني وكذا المنتخبين المحليين أمس الأحد إن هذا اللقاءات التي تمتد إلى غاية اليوم الإثنين تندرج في إطار الجولة ما قبل الأخيرة والتي تصبو إلى الاطلاع والإصغاء لانشغالات المواطنين في مجال التنمية المحلية وكذا ممثلي الجماعات المحلية بشأن تنمية مناطقهم وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين بها، حيث طلب من الولاة أن يقدم كل واحد منهم حوصلة عن الانجازات المحققة بولايته والمشاكل والعقبات التي تعرقل دواليب التنمية. بتقديم توصيات موضوعية قابلة للتطبيق. مؤكدا أن اللقاء مع المجتمع المدني مفتوح للجميع بما فيهم الذين يرفعون الشعارات في الشوارع والطرق بهدف الاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم. وينتظر أن يقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حسب السيد باباس خلال الأيام المقبلة بجولات إلى ولايات البليدة، الجزائر والمدية وذلك ضمن إطار اللقاءات الجهوية متبوعة بجلسات وطنية حول التنمية المحلية المرتقب إجراؤها في 22 ديسمبر بالعاصمة. وأضاف أنه سيتم إدراج التوصيات المنبثقة عن المشاورات الوطنية حول التنمية الوطنية التي انطلقت في شهر سبتمبر الفارط ضمن برنامج الإصلاحات الوطنية. موضحا انه من الضروري أن تعكس هذه التوصيات المشاكل الحقيقية التي تعيق التنمية المحلية بكل الولايات الثلاث والهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. من جانبهم أكد المتدخلون خلال اليوم الأول على ضرورة دعم الشباب من خلال توفير فرص العمل والسماح لهم بالمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية''. على اعتبار أن تحقيق التنمية الاجتماعية لا يكون بدون تنمية اقتصادية كما ألحوا على ضرورة إشراك المواطن كعنصر أساسي لإحداث التنمية، داعين إلى وضع أسس تنمية محلية أفضل للاستجابة لتطلعات السكان''، حيث تطرق والي البويرة في كلمة ألقاها في هذا اللقاء إلى واقع التنمية بولايته، مذكرا بأهم المشاريع التنمية التي استفادت منها والتي منها انجاز 3 سدود، محطة معالجة المياه المستعلمة، تحويل مياه سد تاكوديت اسرذون إلى ولايات تيزي وزو، بومرداس والمدية وجزء من ولاية برج بوعريريج ربط البويرة بالطريق السيار شرق غرب وانجاز 6 محولات هامة، إضافة إلى الانجازات المحققة في مجال الربط بالكهرباء والغاز إلى جانب احتوائها على 25 محجرة، ومصنع إسمنت إلى جانب الفلاحي الذي تتميز به البويرة وغيرها من الخصائص التي تتوفر عليها المنطقة، غير أنها تواجه جملة من المشاكل والعقبات التي تعكر سير التنمية حسب الوالي الذي قال إن من بين هذه العراقيل تجسيد اللامركزية في ظل غياب الإمكانيات المادية، البشرية والتقنية لضمان تجسيدها، إضافة إلى تماطل إعادة تقييم المشاريع التي تتطلب عملية إتمامها غلافا ماليا إضافيا، كما تطرق إلى إجراءات نزع الملكية واقترح توسيع نطاقها لتجاوز العراقيل في بعض المشاريع خاصة السكنية، وغيرها من النقائص، داعيا إلى ضرورة وضع ميكانيزمات جديدة لاستفادة البلديات من الجباية ورفع مداخيلها وكذا تحسين الإطار المعيشي للمواطن، إضافة إلى التكفل بالمناطق المتضررة خلال العشرية السوداء. من جهته نوه والي بومرداس بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في مختلف المؤسسات تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية من خلال مختلف البرامج التنموية المسطرة والتي استطاعت تلبية احتياجات السكان إلى حد ما، حيث أشار إلى مختلف المشاريع التي حظيت بها الولاية والتي منها عصرنة خط السكة (ثنية-تيزي وزو)، الطريق السيار شرق غرب، الطريق الاجتنابي وغيرها من المشاريع ليشير إلى العراقيل التي تواجه المسار التنموي بولايته والتي منها عجز في الإمكانيات خاصة فيما يتعلق بالتأطير الجانب التقني، نقص الأوعية العقارية، المعارضة فيما يخص تمرير الشبكات وانجاز مشاريع تنموية، تأخر انجاز المشاريع بسبب التأخر في الحصول على رخصة وغيرها من النقاط التي تناولها والي بومرداس. كما ذكر والي تيزي وزو خلال هذا اللقاء بأن الولاية حظيت باهتمام خاص من طرف المسؤولين، حيث تم تدعميها بكل الامكانيات ومكنت من انجاز عدة مشاريع، كما قال ان الولاية التي تضم أزيد من 1500 قرية مكنت من تحقيق نسبة التغطية بالكهرباء بنسبة 98 بالمائة وان الاستثمار متواصل خلال المخطط الخماسي الجاري وفي حديثه عن المشاكل التي تواجها الولاية قال الوالي أن تيزي وزو ومنذ حوالي 20 سنة لم تنجز اي مشروع سكني بسبب مشكل العقار، إضافة إلى مشكل غياب مواد البناء والتي تضطر الولاية إلى جلبها من الولايات المجاورة إلى جانب مشكل البطالة وغياب فرص الشغل وغيرها من النقاط ليدعو في الأخير إلى ضرورة إيجاد ميكانيزمات مناسبة من اجل دفع التنمية بالولاية وكذا إشراك المواطن في إحداثها.