أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أول أمس نبأ إقالة مدير وكالة تطوير السكن وتحسينه (عدل) السيد خير الدين الوليد من منصبه بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها على رأسها·ولم يقدم الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، تفاصيل إضافية سواء عن أسباب الإقالة أو عن خليفته في هذا المنصب· وحسب مصادر من وزارة السكن، فإن مدير الإدارة العامة السيد خباش سيتولى تسيير شؤون الوكالة بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديد، وأكدت مصادرنا أنه إلى غاية نهاية الأسبوع لم يتم تداول أي اسم على رأس الوكالة وأن الأمر قد يفصل فيه في الأيام القادمة· وعين خير الدين الوليد على رأس عدل نهاية عام 2004 بعدما تولى تسيير دواوين التسيير العقاري لولايات وهران، عين تيموشنت والمسيلة ثم قسنطينة، وكان من بين المتهمين في قضية الخليفة التي جرت محاكمتها بمجلس قضاء البليدة من جانفي إلى مارس 2007 واستفاد من البراءة· ومن جهة أخرى وفي رده على سؤال شفوي طرحه أحد النواب حول عمليات ترحيل وإعادة إسكان العائلات القاطنة بالبناءات الهشة والفوضوية بالعاصمة، قال الوزير أن الولاية استفادت من نحو 15 مليار دينار لتحسين فضائها الحضري والعمراني من خلال مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بالولاية وكذا التكفل بالفضاءات التي شيدت بها البناءات الفوضوية· وأوضح أنه تم كذلك تخصيص 160 ألف مسكن موجه للإمتصاص التدريجي للسكنات الهشة على المستوى الوطني منها حصة قدرها 30 ألف مسكن لولاية الجزائر وأن عملية اختيار الوعاءات العقارية قد تم الشروع فيها مؤخرا· وعن سؤال آخر يتعلق بتسوية وضعية الأراضي "العروشية" بولاية باتنة من خلال استكمال عمليات المسح العقاري لها لتمكين شاغليها من سندات الملكية ورخص البناء، شدد الوزير على أن الكثير من هذه الأراضي هي ذات طابع فلاحي أو رعوي وبالتالي لا يمكن إدماجها في النسيج العمراني· وأضاف أن نسبة 43 بالمائة من البرنامج السكني لولاية باتنة مخصصة للسكن الريفي بهدف الاستجابة لتزايد عدد السكان بهذه الفضاءات وحماية الأراضي العروشية ذات الطابع الفلاحي والرعوي·