التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران -مؤخرا- تأييد الحكم الابتدائي السابق الصادر في حق المتهم (ش.ا) في العشرينيات من عمره والقاضي بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذا عن جنحة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات بعدما قام بالاستئناف في ذات الحكم الذي سبق وأن صدر في حقه أمام القطب الجزائي المتخصص خلال وقت سابق. تعود وقائع القضية إلى 9 سبتمبر 2010 عندما قامت كتيبة الدرك الوطني التابعة لمنطقة سبدو بولاية تلمسان بملاحقة سيارة من نوع بيجو 205 كانت على الطريق الرابط بين سبدو والعريشات؛ إذ رفض السائق ومن كان معه الامتثال إلى أوامر الدرك وقاموا بأخد المسلك الترابي ثم تركوا السيارة وفروا هاربين، وبعد تفتيش المركبة تم العثور على رزمة تتكون من 5 صفائح مربوطة بالشريط اللاصق وموضوعة بإحكام في الباب الأيسر للمركبة، كما قام رجال الدرك الوطني بأخذ المسلك الترابي مرة ثانية، وتم العثور على رزمة أخرى من المخدرات تتكون من 4 صفائح مرمية على الأرض لتصل الكمية الاجمالية للمخدرات إلى 2,180 كلغ، وإثر ذلك تم فتح تحقيق بالقضية ليقوم المتهم في قضية الحال بتسليم نفسه للدرك 9 أشهر بعد الواقعة ناكرا الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، حيث صرح بأنه يقوم بتهريب الوقود وأثناء الوقائع كان مع المتهمين من بينهما السائق الذي لم يكن يحمل رخصة السياقة، الأمر الذي جعله يفر من رجال الدرك الوطني، كما وضح بأنه لم يكن يعلم بقضية المخدرات التي كانت مدسوسة بالمركبة. وقد تمكن رجال الدرك الوطني من العثور على مبلغ مالي يقدر ب 449 مليون سنتيم فوق سطح بيت المتهم (ش.ا) عند التفتيش تبين بأن والدته قامت برميها هناك بعد دخول رجال الدرك الوطني إلى البيت، المتهم تمسك بإنكاره للأفعال المنسوبة إليه خلال مختلف مراحل التحقيق وكذا أمام المجلس حيث طالب ببراءته.